2446 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لكلتة زمور
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير المشاريع
1. حول المخطط الجماعي للتنمية
تنفيذا للمادة 36 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية ، يعده رئيس المجلس ، وفي هذا الإطار فقد بادر المجلس القروي لكلتة زمور منذ 2010 إلى برمجة هذا الموضوع في جدول أعماله في دورته الاستثنائية المنعقدة في 9 يونيو2010 حيث ناقش المجلس حيثيات التهييئ للمخطط وصادق على البدء في إعداد تصور عام له وتم تعيين السيد الكاتب العام للجماعة من طرف السيد الرئيس لقيادة فريق تقنر للقيام بالبدء في إعداد هذا المشروع.
وفي دورة أكتوبر 2010 المنعقدة بتاريخ 2010 /10/ 26 صادق المجلس القروي لكلتة زمور على نقطة متعلقة بتخصيص عتمادات لتسديد حصة الجماعة في تمويل مشروع دراسة مخطط التنمية الجماعي حيث يتم تسديدها على مدى ثلاث سنوات بمبلغ سنوي، كما ناقش المجلس نفس النقطة في دورة يوليوز 2012 المنعقدة بتاريخ2012 /07/ 27 ووافق المجلس على تأجيل موضوع مخطط التنمية إلى وقت لاحق بسبب انصرام جل ولاية المجلس الحالية دون التمكن من التقدم في هذا المشروع بسبب إكراهات تقنية ومادية أصبح معها من غير الممكن تهيئ المخطط وتطبيقه في ما تبقى من هذه الولاية.
2. حول عدم القيام بدراسة الجدوى
نظرا للإمكانات المادية المتواضعة التي تتوفر عليها الجماعة من أجل برمجة مشاريع تنموية وقلة المشاريع التي تنجز في هذا الإطار وضعف المبالغ المخصصة للمشاريع المبرمجة مما يجعل تكلفة الدراسة قد تضعف المبلغ المخصص للمشروع، وهكذا كانت المعلومات التي يتم اعتمادها في هذا الإطار وتحليلها لمعرفة إمكانية التنفيذ مستقاة من أعضاء المجلس الجماعي ويعزى ذلك إلى :
- معرفتهم واطلاعهم على خصوصيات المنطقة:
- كون المشروع ينجز في منطقة نائية وصعبة الولوج مما يصعب معه التتبع والتقييم؛
- عدم اعتماد تكلفة الدراسة في المبلغ الإجمالي الخصص للمشروع.
الاتفاقية التي جمعت بين الجماعة والمديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
تهم هذه الاتفاقية غرس الشجيرات الرعوية، حيث تلتزم الجماعة حسب الاتفاقية بالمساهمة بمبلغ 190.000.00 درهم كمصاريف للصيانة والسقي والحراسة لمدة خمس سنوات، إلا أن الجماعة لم تستطع توفير هذه الاعتمادات بسبب العجز الحاصل في ميزانيتها، رغم أن ذلك لم يوقف تقدم المشروع وإنجاحه حيث سهرت الجماعة على انجازه كما تكفلت بمهام الحراسة والسقي طيلة الفترة السابقة بواسطة الأعوان التابعين للجماعة، كما أن الجماعة تلتزم ببرمجة اعتمادات في هذا الباب، كما ستحرص مستقبلا على تطبيق كل بنود الاتفاقيات وأخذ ملاحظاتكم في هذا الشأن بما تستحق من العناية والاعتبار.