عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2467
الأجهزة و المرافق العامة موضوع التوصيات
- حمل مجلس الإدارة ولجنة التسيير على ممارسة اختصاصاتهما كاملة فيما يتعا
بمراقبة وقيادة وتوجيه الوكالة؛
- إعادة النظر في بنية ودور لجنة التدقيق على ضوء توجهات الحكومة وقواعد الحكامة
الجيدة مع تفادي تدخل الإدارة التنفيذية في ممارسة الاختصاصات المخولة لهذه اللجنة: - إعداد فواتير صحيحة بعد تدبير الأشغال القابلة للاسترداد والتوقف عن استخلاص
مصاريف تتجاوز التكاليف الحقيقية زائد أتعاب الوكالة؛
- كل تايب في طرق تصفية لا اي ا ا م وا الار التطيمية للعمول.
بها
- السهر على تتبع أشغال توسيع الشبكات واحترام طرق تسديد الزبناء الأولين طبقا
لبنود دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب؛
- التوقف عن توزيع الماء الخام المخصص للري وعن تطبيق تعريفات غير قانونية؛
- تحديد الفوترة بشكل يسمح تحيين عملياتها والقيام بالتصحيح حسب مركز العمل
وإسناد المسؤوليات بناءا على أسس عملية.
- تطبيق التعريفة التحفيزية والاجتماعية على الزبناء الذين يقتصدوا في استهلاك
الطاقة الكهربائية طبقا للشروط والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل:
الوكالة المستقلة - تسوية تقديرات الاستهلاك وتوثيق طرقها وشخصنة الوحدة وتجهيز الوحدة المعلوماتية المكلفة بالفوترة بشكل يضمن مسارات التدقيق والتتبع والمراقبة؛ الجماعية لتوزيع الماء
والكهرباء بإقليم العرائش - التوقف عن استعمال حسابات بنكية غير متداول بشأنها من طرف الهيئات التداولية وغير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية المركزية؛
اتخاذ الإجراءات الضروريا
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتبرير مآل 2.555 عقب لدفاتر الوصولات التي لم يتم إرجاعها
من طرف مستخدمي الوكالة؛
- التوقف عن تطبيق التسهيلات في أداء الديون التجارية المتعلقة بالأشغال القابلا
لاسترداد وحصر الحسابات والغش المرتبط بالاستهلاك
- الحرص على أن يتم إبرام عقود معاملاتية باسم الوكالة مع الأغيار من طرف مستخدمين
مؤهلين لذلك؛
نصوص عليها فى القوانين والأنظمة الجارى بها العمل التوقف عن تطبيق الإتاوات والفوائد والغرامات على استخلاص الديون التجارية غي
- العمل على التصريح بمبالغ ضريبة والنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطن لمستخلصة من لدن الزبناء الخاضعين لها المتواجدين بالجزء القروي من مجال تدخل
الوكالة:
- العمل على شخصنة نظام المعلومات التجاري بشكل يمكن من تحديد مبالغ الضرائب
والرسوم الواجب دفعها لأغيار خارجيين. كل تقدير للمبالغ المصرح بها يجب أن يوثق وينشر ويسوى طبقا للقوانين والأنظمة المحاسبية والضريبية الجاري بها العمل.