1032 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
غير أنه خلال إعطاء انطلاقة أشغال بناء الوحدات الأولى من هذا البرنامج سنة 2008، لم يتم برمجة بعض التجهيزات مثل شبابيك النوافذ بالطابق الأرضي، مآخذ الهاتف وجهاز الاتصال الداخلي، ومن أجل تدارك هذا الأمر لجأت شركة العمران وجدة إما إلى إبرام عقود ملحقة في إطار الصفقات الأصلية أو إلى سندات الطلب.
كما تجدر الإشارة إلى أن عملية وحيدة تشمل 80 وحدة تم إنجازها دون وضع منفذ للسطح.
إن مجموع برنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم الذي باشرته شركة العمران وجدة أنجز أو ينجز فوق تجزئاتها التي تضم عدة مكونات، تضمن الاندماج في النسيج الحضري، والولوج السريع والاندماج الاجتماعي.
أما إنجاز مرافق القرب على القطع الأرضية المخصصة لها بهذه التجزئات، فتظل من اختصاص القطاعات الحكومية المعنية.
تتبع تنفيذ ما تم الالتزام به خلال توقيع عقود البيع مع مصالح إدارة أملاك الدولة، تتولاه لجنة مختلطة تقوم بمعاينة مدى التوافق بين حجم الأشغال المنجزة والآجال والبرنامج التوقعي
وعندما تعاين هذه اللجنة أن شركة العمران وجدة قامت بالوفاء بالتزاماتها طبقا للتصاميم المرخصة تمنحها الإبراء. فيما يخص عملية الآفاق، فقد تم تخفيض عدد المساكن المنخفضة التكلفة من 300 إلى 256 وحدة سكنية من أجل الزيادة في الفضاءات الحرة داخل العمارات، أما البقع المبرمجة لإعادة الإيواء فقد تم تعويضها بعملية النجد 3 المجهزة من طرف شركة العمران وجدة بناء على اتفاق مع السلطات المحلية، وذلك بعد التعرض المسجل حينه على العقار المخصص لتجزئة الآفاق.
أما فيما يتعلق بعملية الوفاق، فالتصميم المرخص من طرف المصالح المختصة قد قلص عدد المساكن المنخفضة التكلفة من 160 إلى 128 مسكن وعدد قطع إعادة الإيواء من 175 إلى 160 قطعة، وكذا عدد قطع الموازنة من 90 إلى 89 قطعة، وذلك من أجل خلق فضاءات حرة بجانب العمارات ومركب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد كان لهذه التغييرات أثر سلبي على مردودية المشروع في مجمله.
السكن ذوقيمة 250.000 درهم
تم إحداث هذا المنتوج الجديد «السكن الاجتماعي 250.000 درهم» بموجب قانون المالية لسنة 2010، ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وإلى حدود نهاية سنة 2012 قامت شركة العمران وجدة بإعطاء انطلاقة أشغال العديد من العمليات تشمل إنجاز أكثر من 3.198 وحدة، وقد شرعت في تسليمها للمستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2013.
5. التأهيل الحضري
تتدخل شركة العمران وجدة كصاحب مشروع منتدب لفائدة وزارة السكنى وسياسة المدينة ووكالة تنمية الشرة من أجل إنجاز الأشغال المتعلقة ببرامج التأهيل الحضري وكذا التهيئة الحضرية بمدن ومراكز الجهة إضافة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز هذه البرامج ناتجة عموما عن اتفاقيات إطار للشراكة موقعة بين مختلف القطاعات
وقد قامت شركة العمران وجدة بمجهودات جبارة من أجل الوفاء بالتزاماتها في إطار هذا البرنامج على الرغم من قلة مواردها البشرية وامتداد نطاقها الترابي، حيث أبرمت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية 207 صفقة في إطار التأهيل الحضري بمبلغ 1.465.732.592,10 درهم، أي أكثر من 30% من عدد الصفقات ومبلغها الإجمالي، الأمر الذي شكل ثقلا على نشاطها لتنوع الاجتماعات والأنشطة والأشغال المدرجة من طرف مختلف الشركاء في إطار هذا البرنامج.
متابعة غير كافية للاتفاقيات من قبل الشركاء
مشاريع التأهيل الحضري في غالبيتها منبثقة عن الاتفاقيات الإطار الموقعة من طرف مختلف المصالح، تقوم السلطات المحلية بتنسيق الدراسات والأشغال المطلوب إنجازها من طرف مختلف الشركاء وفق رؤية شمولية لبرنامج التهيئة. كما أن اجتماعات التنسيق والزيارات الميدانية للأوراش تقوم بها السلطات المحلية بحضور المنتخبين والشركاء الآخرين إلى غاية إنهاء تلك البرامج.