عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية
2477
يتبين من خلال هذه الوضعية أنه من أصل 634 حساب تم البت فيها من طرف مختلف الجالس الجهوية للحسابات. قامت هذه الأخيرة بتبليغ 214 مذكرة للمحاسبين العموميين و 135 مذكرة للآمرين بالصرف.
وللإشارة، فإن الجماعات القروية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد مذكرات الملاحظات ب 219 مذكرة، تليها الجماعات الحضرية ما مجموعه 78 مذكرة.
الحضرية بما مجموعه 78 مذكرة.
3. الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات
ترتكز هيئات المجالس الجهوية للحسابات في إصدار أحكامها على عناصر موضوعية تتعلق بالحساب وليس بسلوك
المحاسب.
إذا لم يثبت للمجالس الجهوية أية مخالفة على الحاسب العمومي بتت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي. أما إذا ثبت لها وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة المحاكم المالية بتت بقرار تمهيدي.
وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة إذا كانت حساباته سليمة أو في حسابه عجز إذا لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المداخيل المتحمل بها أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقات التي على المحاسب العمومي القيام بها. وفي هذه الحالة وطبقا لمقتضيات المادة 40 من المدونة يتم تحصيل العجز وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لفائدة الجماعة المحلية أو الجهاز العمومي المعني.
والأنظمة الجاري بها العمل لفائدة الجماعة المحلية أو الجهاز العمومي المعني.
ويلخص الجدول التالي وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة2012:
عدد
الأحكام
عدد الأحكام الجهاز التي توجد براءة
في طور التمهيدية
الذمة البت
الجهات 02 03 09
الأقاليم 07 00 08
العمالات 00 00 07
الجماعات الحرية 28 00 46
الجماعات القروية 259 09 630
مجموعات الجماعات المحلية أو
03 00 48
الجماعات
المقاولات والمؤسسات العمومية التي 00 00 00
تتوفر على محاسب عمومي
المجموع 299 13 747
عدد الأحكام النهائية
طلبات عجز مبلغ العجز الاستئناف
01 18.741,60 00
00 42.871,55 00
02 63.600,00 02
20 29.486.874,84 02
36 626.232,63 04
00 00
00 819.219,1 00
60 31.057.539,72 08
يتبين من خلال تحليل الجدول أعلاه أن هيئات المجالس الجهوية للحسابات أصدرت 13 حكما تمهيديا و807 حكما نهائيا وقد أثبتت هذه الأحكام 60 عجزا بمبلغ إجمالي يقدر ب 31.057.539,72 درهم منها مبلغ 29.486.874,84 درهم تهم الجماعات الحضرية. أي بمعدل 95 بالمائة من مجموع مبالغ العجوزات المصرح بها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.