890 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
‹ انخفاض طلب المستثمرين والتركيز على الآجال القصيرة
نظرا للاكتتابات المهمة المسجلة سنة 2010، فقد لوحظ انخفاض نسبة تغطية الاكتتابات بتعهدات المستثمرين. وهكذا تراجعت هذه النسبة ب 82 % منتقلة من 11,3 مرة سنة 2006 إلى 2,1 مرة سنة 2010. وقد استمر هذا الاتجاه في الانخفاض خلال الأسدس الأول من 2013 حيث وصلت نسبة التغطية 2,2 مرات مقابل 2,3 و 5,6 و8,1 المسجلة على التوالي في الأسدس الأول من 2012 و 2011 و 2010.
وفي هذه الظرفية المطبوعة بارتفاع حاجيات الدولة إلى التمويل واستمرار تفاقم عجز سيولة النظام البنكي، فإن هذا التراجع في طلب المستثمرين من شأنه أن يؤثر على شروط تمويل الخزينة.
وعلاوة على ذلك. فإن تحليل طلب المستثمرين حسب أجل السندات يبرز تفضيلهم لسندات سنتين والسندات التي يقل أجلها عن 52 أسبوعا. ذلك أن السندات ذات أجل سنتين مثلت بين سنتي 2007 و2012 نسبة 67 % و84 % من مجموع تعهدات المستثمرين مقابل 37 % سنة 2006. أما تلك التي تخص آجال خمس سنوات فأكثر، فإن حصتها تراجعت بالمقابل بحيث انتقلت من 75 % سنة 2006 إلى 33 % في نهاية 2012 لتمثل متوسط 21 % فقط خلال نفس الفترة.
وقد صاحب هذه الوضعية ارتفاع نسبي لأسعار الفائدة وبنسب أكبر أهمية خلال سنة 2012 والأسدس الأول من سنة 2013. وفي الواقع، وكما يبين ذلك الرسم البياني بعده، فإن عودة الخزينة إلى الآجال الطويلة سنة 2010 قد تترجم بزيادة تتعلق بأسعار الفائدة تراوحت بين 64 نقطة أساس (Points de base) المسجلة بالنسبة لسندات الخزينة ذات أجل 20 سنة و 77 نقطة أساس بالنسبة لتلك ذات أجل عشر سنوات مع الإشارة إلى أن سندات الخزينة من فئة 30 سنة لم يتم إصدارها من جديد إلا خلال سنة 2010 بزيادة 104 نقطة أساس بالمقارنة مع 2007.
تطور سعر الفائدة لسندات الخزينة في يونيو 2013 مقارنة ب 2010 و 2007
→ juin-13 2010 2007 -- 5,54%
5,50%
5,01% 4,97%
5,00% 4,75%
4,64%
4,51%
4,45% 4,50%
4,34% 4,24%
4,10%
3,17%
3,97% 3,93%
4,00% 3,93%
3,81%
3,58%
3,65% 3,67%
3,56% 3,50% 3,40% 3,44%
3,36% *
3,17% 3,27% 3,30%
3,00% 30ans 20ans 10ans 15ans 5ans 2ans 52s 26s 13s
2. تدبير إصدارات سندات الخزينة
على الرغم من أهمية الدين المتوسط والبعيد المدى وحاجيات التمويل الداخلي الصافي خلال السنوات الأخيرة، فإن تحليل إصدار سندات الخزينة منذ 2007 يوضح التركيز الهيكلي حول قصيرة المدى منها وبالخصوص ذات أجل سنتين التي قد يكون من الأنسب احتسابها ضمن السندات قصيرة الأجل رغم احتسابها ضمن الآجال المتوسطة من طرف مدبري الدين العمومي. وكان لهذا التركيز تأثير سلبي على تركيبة الدين الداخلي وعلى متوسط المدة المتبقية للسداد وأدى إلى تزايد نسبة الآجال القصيرة مع ما تحمله من مخاطر إعادة التمويل.