1062 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط
بالدار البيضاء وفاس و أكادير
أحدثت المندوبية السامية للتخطيط. في بادئ الأمر، كوزارة منتدبة بتاريخ أبريل 1998، ثم كوزارة للتوقعات الاقتصادية والتخطيط في يوليوز 2002، لتصبح بعد ذلك المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2003. وتتمثل اختصاصات هذه والتخطيط في يوليوز 2002، لتصبح بعد ذلك المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2003. وتتمثل اختصاصات هذه المؤسسة فيما يلي:
- إنجاز الدراسات اللازمة لمعرفة بنية وتطور السكان و حاجياتهم؛
- جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الاقتصادية و الاجتماعية وتأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومات
الإحصائية؛
- تأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومة الإحصائية؛
- إعداد الحسابات الوطنية وتتبع الظرفية الاقتصادية... إلخ؛
ويبلغ عدد المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ستة عشر (16). ويحدد القرار رقم 02.1343 المؤرخ في 22 يوليوز 2002 مهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط كما يلي:
• القيام بالبحوث و بجميع العمليات الرامية إلى جمع المعلومات في ميادين الإحصائيات و التوثيق، • إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و الديمغرافي، بهدف النهوض بالتنمية الجهوية والمحلية؛ ه المساهمة بتعاون مع السلطات الجهوية و الإقليمية المختصة في إعداد و تتبع وتقييم المخططات المحلية
والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتكون المديريات الجهوية من أربعة (4) مصالح : مصلحة الإحصائيات و مصلحة التخطيط و مصلحة التوثيق والمعلومات ومصلحة الوسائل العامة.
وقد بلغ عدد موظفي المندوبية السامية للتخطيط، في نهاية سنة 2222 ،2012 موظفا يتوزعون بين الإدارة المركزية (1423 موظفا) والمديريات الجهوية (799 موظفا)
وبلغت ميزانية المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2012، ما يعادل 411.970.000,00 درهم خصص منها مب 332.020.000,00 درهم لميزانية التسيير و 79.770.000,00 درهما لميزانية الاستثمار.
ا. ملاحظات وتوصيات الجلس الأعلى للحسابات
أولا- ملاحظات خاصة بمهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط
1. فترات غير ملائمة لإجراء البحوث.
لاحظت لجنة المجلس الأعلى للحسابات بأن البحوث المنجزة على المقاولات، تتزامن برمجتها، من طرف مديرية الإحصاء، خلال فترات إعداد الحسابات الختامية، مما يترتب عنه ضعف في التعاون من طرف الأشخاص الذين يشملهم الاستطلاع أو البحث، وذلك نظرا للأعباء التي تتحملها الشركات خلال هاته الفترة، كما هو الشأن بالنسبة للبحث لدى مقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات والبحث المخصص لهياكل الإنتاج (2009 - 2008).
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالأخذ بعين الاعتبار إكراهات الخاضعين للاستطلاع عند برمجة البحوث.