عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1067
11. جواب المندوب السامي في التخطيط
(نص الجواب كما ورد )
رحبت المندوبية السامية للتخطيط بمهمة المجلس الأعلى للحسابات التي تطابق رغبة سبق وأن عبرت عنها المندوبية في أكثر من مناسبة.
أولا- ملاحظات خاصة بمهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط
1. إنجاز البحوث في فترات غير مناسبة
خصوص البحوث الذائمة (التشغيل والأسعار والظرفية لدى الأسر والمقاولات، الخ.) والبحوث البنيوية (استها ونفقات الأسر والقطاع غير المنظم، الخ.) لا يمكن الحديث عن فترة مناسبة أو غير مناسبة لكون عملية تجميع بيانات هذه البحوث تتم على مدار السنة. فيما يتعلق بالبحث السنوي حول قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات. وباستثناء البحث المتعلق بسنة 2010 الذي عرف تأخرا في انطلاقته بسبب بعض المشاكل اللوجيستيكية، فإن الشروع في تجميع البيانات المتعلقة بالسنة (ن) ينطلق ابتداء من الفصل الثاني من السنة (ن+ 1) وذلك مراعاة للآجال التي يتطلبها إعداد الحصيلة الحاسباتية السنوية من طرف المقاولات. ويهدف هذا البحث إلى تجميع، ليس فقط البيانات لحاسباتية للمقاولات. ولكن أيضا المعطيات المتعلقة ببنيات الإنتاج حسب فروع النشاط الاقتصادي، والتي لا تنشر في تقارير المقاولات. وتستغرق المدة المحددة لتجميع معطيات هذا البحث بالميدان ستة أشهر وذلك أخذا بعين الاعتبار تأخر عض المقاولات في الأجوبة بحكم ما تكون منهمكة فيه خلال هذه الفترة من تحضير لعقد مجالسها الإدارية. ونظرا كذلك لتعدد الطلبات التي ترد عليها في نفس الوقت من مؤسسات أخرى كوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. بالنسبة لجهة الدار البيضاء بالذات، فإن هذه المرحلة غالبا ما تستغرق وقتا أطول نظرا للعدد الهام وللوزن الاقتصادي والمالي للمقاولات التي يوجد مقرها الاجتماعي بهذه المدينة. ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية مع التخفيف بشكل ملحوظ من العبء الإحصائي على المقاولات، فإن المندوبية السامية للتخطيط ما فتئت تدعو إلى منحها إمكانية التوصل سنويا بالتصاريح الضريبية للمقاولات، إما بكيفية مباشرة، أو من خلال استغلال الجذاذات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك كما هو معمول به لفائدة الأجهزة الإحصائية في البلذان الأخرى كفرنسا مثلا بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
2. استهداف غير ملائم للوحدات الخاضعة للبحوث
إن الوحدات التي تخضع للبحوث الإحصائية لا يتم انتقاؤها عن طريق الاستهداف بل باعتماد طريقة السحب العشوائي طبقا للمبادئ الأساسية لمناهج المعاينة، حيث يبقي، حسب هذه المناهج، التداخل بين عينات البحوث أمرا محتملا. إن إقصاء الوحدات التي قد يتم استجوابها مرتين لتفادي هذا التداخل، لمن شأنه أن يمس بتمثيلية العينة الخاصة بموضوع الدراسة. وبالتالي أن يؤثر سلبا على دقة نتائج البحث، هذا مع العلم بأن مثل هذه الحالة تبقى جد نادرة. أما فيما يتعلق بالبحث الوطني حول التشغيل، فإن المنهجية المعتمدة لسحب العينة تقتضي خضوع كل أسرة مسحوبة مرتين متتاليتن للبحث خلال الفترة الفاصلة بين إحصاءين للسكان للتمكن من دراسة دينامية سوق الشغل عبر رصد تط وضعية هذه الأسر.
3. غياب سياسة للتواصل والتحسيس بالبحوث
باستثناء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يحظى بحملة تحسيسية تكلف بها وكالات متخصصة، فإن البحوث الإحصائية التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط تعتمد أساسا تواصلا قريبا من أهدافها. يتمثل في توجيه رسائل لأرباب الأسر وللمقاولات، وتوزيع مطويات وتنشيط حوارات وندوات على مستوى القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والجهوية العمومية والخاصة. بخصوص الأشغال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان والسكنى، فإن إسهام الأسر فيها يبقى جد محدود، ذلك لأن هذه الأشغال تقتصر على تحيين ميداني لخرائط مناطق الإحصاء. وتقوم