عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1069
الفقر، توضع رهن إشارة المديريات الجهوية من أجل تلبية حاجيات الفاعلين المحليين، وكذا رهن إشارة كافة المهتمين من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط.
8. غياب تقييم جودة عمل الباحثين الإحصائيين
تضع المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة لكل بحث، برنامجا يمكنها من تتبع وضعية تقدم الأشغال بالميدان بالنسبة لكل باحث. ويتولى تقييم هذه الوضعيات بشكل ممنهج المهندسون الإحصائيون المشرفون على تتبع البحوث على مستوى كل جهة قبل إرسالها إلى المصالح المركزية الموكول إليها تقييم جودة المعلومات المجمعة من قبل الباحثين، لاستخلاص النتائج، وبالتالي إصدار التوصيات واقتراح العقوبات إن اقتضى الأمر ذلك. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن كل هذا يتم تحت إكراهات كم هائل من الأشغال ومحدودية الموارد البشرية المتوفرة لدى المندوبية. ونظرا لطبيعة البحوث وللمجهودات المطلوبة من الباحثين، من حيث التنقل وتجميع المعطيات، فإن ملائمة تدبير التعويضات مع خصوصيات كل جهة يبقى من مسؤولية المديريات الجهوية. لذلك، لا يمكن توحيد المعايير المعتمدة لتقييم مردودية عمل الباحثين نظرا لخصوصية البحوث وظروف إنجازها على مستوى كل جهة. هذا. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد قانون خاص بالباحث الإحصائي، يرفق بنظام مناسب للتعويضات عن التنقل، كما تطالب بذلك المندوبية السامية للتخطيط. يبقى ضرورا ملحة.
9. تأخر استغلال ونشر نتائج بعض البحوث والدراسات
تنقسم البحوث الإحصائية إلى صنفين تختلف ظروف نشر النتائج المتعلقة بكل واحد منهما. يهم الصنف الأول البحوث الاقتصادية والاجتماعية التي يتم إنجازها بشكل مستمر كما هو الشأن بالنسبة للبحوث حول التشغيل والأسعار والظرفية سواء لدى الأسر أو المقاولات. وتنشر نتائج هذه البحوث في تواريخ معروفة ومحددة طبقا لالتزامات المندوبية السامية للتخطيط والتي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي برسم انخراط بلادنا في النظام المعياري الخاص بنشر المعطيات. أما الصنف الثاني من البحوث الإحصائية والذي يهدف إلى تجميع معطيات بنيوية (البنيات الاقتصادية، البحث الديمغرافي، القطاع غير المنظم، البحث حول مستوى معيشة الأسر، إلخ.)، فإنها تستلزم، بحكم طبيعتها. اعتماد استمارات أكثر تعقيدا وتتطلب وقتا أطول لتجميع المعطيات بالميدان واستغلالها وتحليلها ونشرها. وهكذا. فإن نشر النتائج المفصلة لهذا الصنف من البحوث لا يتم إلا بعد أشهر على انتهاء الأشغال الميدانية أو حتى بعد مرور سنة أو سنتين في بعض الحالات. إلا أن هذا التأخر النسبي لا يفقد البتة نتائج هذه البحوث نجاعتها وقيمتها وبالتالي صلاحيتها على المدى المتوسط وذلك بالنظر لطبيعتها البنيوي
ثانيا- ملاحظات متعلقة بالبرمجة في الميزانية وتدبير التعويضات عن التنقل
1. نواقص على مستوى برمجة الميزانية وانعدام التعاقد بين المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية
ترتكز البرمجة السنوية للاعتمادات على الحاجيات المعبر عنها من طرف كافة مصالح المندوبية السامية للتخطيط. وفي هذا الإطار، يتم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الإدارة المركزية ، بحضور ممثلي المديريات الجهوية، قصد البث في المشاريع التي يجب الإبقاء عليها بالنظر إلى البرامج ذات الأولوية بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط.
في الواقع، فان مديرية الإحصاء والمديريات الجهوية ملزمة بإنجاز مجموعة من البحوث السنوية الذائمة بالإضافة إلى حوث أخرى. ولهذا الغرض، يتم إعداد برنامج عمل سنوي بين مديرية الإحصاء والمديريات الجهوية . وتجدر الإشارة، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط بصدد الانتهاء من صياغة هدا الإطار التعاقدي في شكل عقود أهداف_وسائل، على أن يتم تفعيله خلال سنة 2014 .
2. اعتماد مقاييس متعددة وغير قانونية في مجال التعويضات عن التنقل
تعمل مصالح المندوبية السامية للتخطيط وبصفة تلقائية على تطبيق المبالغ القانونية الجاري بها العمل في مجال صرف التعويضات عن التنقل. ويجدر التذكير في هدا الصدد. أن الصعوبات التي يتم ملاقاتها في تدبير صرف هذه