عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1071
المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
أحدثت المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 02 يونيو 1975. وقد اكتسبت طابع مؤسسة عمومية بموجب القانون رقم 11.80، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 40.87 المؤرخ في 03 نوفمبر 1993.
وتتمثل مهام المدرسة في توفير تعليم عالي علمي وتقني و كذا الإسهام في التكوين المستمر.
وقد بلغت ميزانية هذه المؤسسة، برسم سنة 2011، ما قدره 104.751.749,27 درهما، 76% منها خصص للتسيير و%24 للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر المدرسة على حساب خارج الميزانية قارب مجموع مداخيله و نفقاته 8,9 مليون درهم.
وقد انتقل عدد الطلبة المهندسين من 495 طالبا، برسم السنة الدراسية 2006، / 2007 إلى 886 طالبا، خلال السنة 2012 2013/
وفي إطار نظام «LMD» (إجازة، ماستر، دكتوراه)، تم الترخيص باعتماد أحد عشر (11) مسلكا، وذلك من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (CNACES) والمحدثة بموجب القانون رقم 01.00 المؤرخ في 19 مايو 2000 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
لقد أسفرت مراقبة تدبير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية عن الملاحظات الأساسية التالية:
أولا - تكوين الطالب المهندس
1. التأخير في ملاءمة مقتضيات القانون المنظم للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع القانون رقم ٥٥. 01
بموجب المرسوم رقم 2.03.201 المؤرخ في 21 أبريل 2006، تم تصنيف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وقد منح القانون رقم 01.00 للمؤسسات غير التابعة للجامعات أجل ثلاث سنوات لإعادة تنظيم مصالحها والعمل على ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بها مع مقتضياته. غير أن المدرسة لم تبادر إلى جعل مقتضيات القانون المؤسس لها مطابقة للقانون رقم 01.00 سالف الذكر.
كما أخذت المدرسة بنظام LMD (إجازة، ماستر، دكتوراه)، وذلك باعتماد المسالك و الوحدات عوض الدورات و المواد، فتقدمت، في هذا الشأن، بطلب الحصول على الترخيص بالاعتماد، رغم عدم تحيين المرسوم 2.87.906 المؤرخ في 29 أكتوبر فتقدمت، في هذا الشأن، بطلب الحصول على الترخيص بالاعتماد، رغم عدم تحيين المرسوم 2.87.906 المؤرخ في 29 أكتوبر 1993 المحدد لنظام الدراسة و الامتحانات بهذه المؤسسة.
و في سنة 2009، أقرت المدرسة نظاما داخليا جديدا، يحيل على القانون رقم 01.00، حددت فيه شروط ولوج المسالك والدورات ونظام الدراسة وطرق التقييم، بدل أن تحدد ذلك بواسطة نصوص تنظيمية، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من نفس القانون.
إن من شأن هذه الوضعية أن تنفي الطابع القانوني لبعض الشواهد التي تقبل المدرسة على منحها. وتجدر الإشارة إل أن خريجي الفوج الأول للماستر، برسم السنة الدراسية 2010. / 2011 لم يتسلموا بعد دبلوماتهم.