عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1103
ومنذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2012، وبالرغم من بعض المحاولات المحتشمة لتفعيل هذا الدمج بين المؤسستين، ب هذا المشروع طي النسيان، وأثيرت بسبب ذلك الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية الإنجاز الفعلي لهذه العملية، بالإضافة إلى الأموال التي تضيع على الخزينة بفعل المصاريف الناتجة عن عمل وسير المؤسستين دونما أدنى تنسيق بينهما، على الرغم من التشابه الكبير بين مهامهما و أنشطتهما. لهذا، فمسؤولو المؤسستين مطالبون بتوضيح أسباب التأخير في إنجاز مشروع الدمج.
الاكتفاء بتدبير الأمور الاعتيادية والترقب سمتان ميزتا عمل المؤسستين منذ 2004
لاحظ المجلس أن التأخر الذي شاب عملية دمج المدرسة والمعهد وعدم وضوح الرؤية عن كيفية تفعيلها جعلهما في ترقب دائم، مما انعكس على برامجهما ومخططاتهما وأوقف الدينامية المرجوة منهما لغرض تأمين حاجيات مختلف الإدارات على المدى المتوسط.
عدم وضوح الرؤية حول كيفية تفعيل عملية الدمج
إن الهدف من عملية الدمج كان من الواجب أن تحركه إرادة ترشيد أنشطة التكوين الإداري الذي تتكلف به اليوم المؤسستان. وقد سُجل عدم التحديد الدقيق للمقاربة الواجب اعتمادها من أجل وضع الأجهزة المناسبة وتقدير آثارها على التنظيم. هذا بالإضافة إلى عدم تحديد الوسائل الضرورية لإنجاز هذا المشروع من تنظيم داخلي و تدبير للحاجيا المالية و التعديلات الواجب إدخالها على النصوص القانونية الضرورية لإنجاز مشروع الدمج... لهذا فمن الواجب و توافق كبير بين جميع الأطراف المعنية بهدف إنجاح مشروع الدمج.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات الانطلاقة الجديدة لعملية الدمج في يوليوز 2012 تحت رعاية رئيس الحكومة، و يوصي بضرورة الإسراع قي تفعيلها من أجل خلق مؤسسة جديدة قادرة على المساهمة الفعلية والفعالة في تحديث الإدارة.