عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 109 1
2. أنشطة المدرسة مطبوعة بالإنتظارية وبتصريف الشؤون العادية
أثر التأخر الحاصل في تفعيل مسلسل دمج المدرسة والمعهد على أنشطة المدرسة، وعلى برامج عملها وأساليب تدبيرها لأنه تسبب في وضعية مطبوعة بالإنتظارية. لكن المدرسة ، وبالرغم من هذا الوضع، لم تقصر في واجبها لأداء المهام الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المنظمة لها على أحسن وجه وبمهنية ومثابرة. ويؤكد هذا النهج الأعداد الكبيرة من المرشحين الذين يتقدمون لاجتياز مباريات ولوج المدرسة أو للاستفادة من دورات التكوين المستمر بها، وكذلك الإشعاع الدولي لهذه المؤسسة التي أصبحت منذ عدة سنوات عضوا في مجلسي إدارة الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة والمجلس الإداري للمعهد الدولي للعلوم الإدارية . كما كونت خلال الفترة المشمولة بمهمة التقييم (2011 - 2006) عدة أفواج في السلكين التكوينيين المتوجين بدبلوم، وعدد مهم من خريجي هذه الدفعات يشغل مناصب سامية في النسيج الإداري، وآخرون نجحوا في مسارهم المهني بالإدارة العمومية، ومنهم من ولج الهيئات الإدارية العليا كالمجلس الأعلى للحسابات مثلا، ومنهم كذلك من التحق بهيئة التدريس بالجامعات. هذا فضلا عن مساهمة المدرسة في ترسيخ ثقافة التكوين المستمر.
فيما يخص البحث العلمي، فإن أبحاث نهاية الدراسة التي ينجزها خريجو المدرسة تعتبر أبحاثا ميدانية تبرهن على أن المدرسة، مقارنة مع باقي المؤسسات المماثلة، تساهم إيجابيا في تنمية البحث العلمي التطبيقي.
3. ضعف الرؤيا حول الترتيبات العملية لتفعيل مشروع دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة
عندما سيتم تنزيل مشروع الدمج بشكل نهائي وتصبح المدرسة الوطنية العليا للإدارة قائمة الذات وتحل . المدرسة والمعهد الحاليين، ستحصل عملية تثمين المكتسبات والاستفادة من تجارب ومواطن القوة لهاتين المؤسستين، كما ستتجاوز النقائص والاختلالات. وما يؤهلها لذلك هو وجود نظرة مندمجة وإستراتيجية للتكوين والبحث الإداريين يستند عليهما مشروع الدمج.
هذه الطريقة في التعامل مع مسلسل الدمج، مقرونة بإرادة وعزم مديرية المدرسة وهيئة التدريس القارة بها وباقي الجهات المعنية، ستساهم لا محالة في توفير مواصفات النجاح للإصلاح المرتقب.
فالمدرسة أعدت مجموعة من السيناريوهات ومشاريع النصوص القانونية ومشاريع هياكل الحكامة والتكلفة المالية مشروع تربوي متكامل للمؤسسة الجديدة التي ستنبثق عن الدمج وتسهر حاليا على التشاور بشأنها مع الأطراة المعنية وعلى عرضها على الدوائر الرسمية لاعتمادها.
وفيما يتعلق بالدراسة حول الحاجيات الفعلية للإدارة العمومية من الأطر التي تستجيب للانتظارات، فإنها لم تنجز لحد الساعة. وكان بإمكان المدرسة أن تساهم بخبرتها وبإمكانياتها المالية في إنجازها لو تمت برمجتها.
والواقع الآن هو أن دينامية تفعيل وأجرأة دمج المدرسة والمعهد انطلقت فعليا وبشكل ملموس وكل المؤشرات تدل على ستمرارها والتعاطي معها بإيجابية حتى تخرج المؤسسة الجديدة الى الوجود.
بالرغم من الإكراهات الناجمة عن السياق والظرفية اللتين اشتغلت فيهما المدرسة الوطنية للإدارة، فإن هذه الأخيرة دت المهام الموكولة إلها بثبات وبشكل مرضي. ولا يمكن للملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير مهمة رقابة تدبي لمدرسة التى قام بها المجلس الأعلى للحسابات إلا أن تساهم في تحسين شؤونها والرفع من أدائها ونجاعتها، خاص وأنها تتزامن مع النفس الجديد الذي يعرفه مسلسل دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، والذي سيتوج بإحداث مؤسسة جديدة تحت اسم «المدرسة الوطنية العليا للإدارة» التي صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون المحدث لها.
فمهمة الرقابة هاته مفيدة جدا وستساهم في تحسين القدرات التدبيرية للمدرسة الجديدة تربويا وإداريا وماليا. كما أن التقرير الخاص بها يعتبر مصدرا ذي قيمة مضافة يسترشد به مسؤولو المدرسة.