BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 253

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1125

>غياب المراقبة المستمرة

وضع مبدأ المراقبة المستمرة من أجل تقديم خدمات تعليمية لفائدة مجموعات محدودة (إصلاح نظام الإجازة، الماستر والدكتوراه LMD). في حين أن خدمات التعليم بالكلية موجهة نحو استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة. وتجدر الإشارة أن المراقبة المستمرة تطبق داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي يسودها الأمن والاستقرار، أما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي يسودها العنف وعدم الاستقرار، فإن تطبيق نظام المراقبة المستمرة يعرف مقاومة بغية إفراغ نظام الإجازة - الماستر والدكتوراه من معناه الحقيقي.

عدم إنجاز الأشغال التطبيقية والخرجات لفائدة بعض المسالك

يعزى عدم إنجاز بعض حصص الأشغال التطبيقية إلى الاستعمال المكثف للأجهزة المعلوماتية من قبل عدد كبير من الطلبة، وهو ما يتسبب عادة في إلحاق أضرار بهذه التجهيزات. (مثال ذلك مسلك الجغرافيا، والأشغال التطبيقية لنظام الإعلام والتدبير) بالنسبة للمسالك العلمية (مثلا SVI) فإن عدم إنجاز بعض الأشغال التطبيقية يعزى إلى التأخير الحاصل في تحديد الحاجيات من قبل الأساتذة. وكذا إلى عدم توفر بعض المواد الكيميائية والأدوات في السوق الوطنية وهو ما يفسر اللجوء إلى طلبها من الخارج.

أما فيما يتعلق بالخرجات المفترض برمجتها لفائدة الطلبة في بعض المسالك. فتجدر الإشارة إلى أن الكلية لا تتوفر على حافلة خاصة بها، وهو ما يجعلها أمام إكراه طلب استعمال حافلة الجامعة بشكل استعجالي، ويمكن اللجوء إلى كراء حافلات خاصة شريطة وضع توقعات خاصة بذلك في إطار ميزانية الكلية.

عدم استغلال عتاد المختبرات الذي تم اقتناؤه بطلب من الأساتذة

يعزى عدم استغلال جزء هام من العتاد العلمي الثقيل، والذي تم اقتناؤه تزامنا مع إحداث الكلية، أو حديثا بطلب من

ويخول إصلاح نظام الإجازة-الماستر والدكتوراه إلى رئيس الشعبة استعمال العتاد المخصص للأشغال التطبيقية للوحدات التابعة للشعبة كما يخول لرئيس المسلك صلاحية تتبع حصص الأشغال التطبيقية.

وفيما يتعلق بالأشغال التطبيقية الخاصة (لم يسجل تقديم أية شكاية في هذا الصدد من طرف هؤلاء المسؤولين).

2. مشروع بناء الكلية المتعددة التخصصات بتازة

‹ إنجاز الأشغال الكبرى والمساكة خلافا للقواعد الجاري بها العمل

بالنظر إلى غياب الخبرة والكفاءات البشرية الضرورية الكفيلة بتدبير وإنجاز المشروع، والتي كانت السبب المباشر والوحيد للاستعانة بخدمات صاحب مشروع منتدب (maitre douvrage délégué). فإن رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد اللّٰه تعتبر أن الشركة «س» تبقى المسؤول الأول عن الوضعية المتدهورة لبنايات الكلية المتعددة التخصصات بتازة بالنظر إلى كونها كلفت بما يلي:

• تنسيق، إعداد، مراقبة والموافقة على الدراسات التقنية والتصاميم التنفيذية فيما يخص المهندسين

المعماريين، مكاتب الدراسات التقنية (BET)، والمختبر الجيوتقني، ومكتب المراقبة، واعتماد الحلول التقنية المناسبة لضمان صلابة، استقرار وأمن البنايات مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الطوبوغرافية والجيوفزيائية التي تميز الوعاء العقاري.

لبقا لدفاتر التحملات وللقواعد الفنية المعمول بها فى مجال الأشغال العمومية

ولقد قامت الجامعة حديثا (2013) بتكليف مكتب خبرة مستقل «ب» قصد إنجاز خبرة تقنية مفصلة والقيام بفحص معمق لكل بنايات المؤسسة من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى تدهور وضعيتها الصحية، مع اقتراح حلول تقنية مناسبة لمعالجتها. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تسلمت تقرير الخبرة، وهي بصدد تدارس جميع الإمكانيات القانونية الممكنة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·