عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 127 1
قبل اللجوء إلى سحب الضمانات المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات والتشريع الجاري به العمل. ها res المبادرة أعطت أكلها بالرغم من التأخير في وضع برنامج زمني لتدخل المقاولة تبعا لتوجيهات مكتب الدراسات (BET)، مكتب المراقبة وتحت إشراف الشركة العامة العقارية، وبدعم من السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، باعتباره المخاطب والممثل الوحيد لصاحب المشروع.
بعد ذلك، أصبح من الواضح لدى الجامعة والكلية معا، أن تدخلات شركة «كو» لم تكن بالفعالية اللازمة لحل المشاكل المطروحة، وهو ما يفسر رفض تسلم الأشغال وكذا رفض توقيع محضر التسليم النهائي للصفقة المذكورة من طرف الرئاسة، كل ذلك مع الاحتفاظ بالضمانة النهائية ومقتطع الضمانة، إضافة إلى عقد الضمانة العشرية المسلمة من طرف المقاولة تطبيقا لمقتضيات الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، وهذا على الرغم من أن كلا من الشركة العامة العقارية، المهندس المعماري، مكتب الدراسات التقنية ومكتب المراقبة التقنية بادروا جميعا إلى توقيع محضر التسلم النهائي كإشهاد على أن المقاولة قامت بإنجاز الإصلاحات اللازمة. هذه النتيجة أكدها كذلك تقرير الفحص التقني للأشغال المنجز من طرف مكتب المراقبة «سوك».
ولمزيد من التوضيحات فيما يخص الملاحظات المرتبطة بتدبير وسير المشروع، ينبغي التأكيد على ما يلي:
- عمليا، لم يكن بإمكان الجامعة إنجاز المشروع إلا تبعا للاعتمادات المتوفرة، ولذلك كانت أخر حصة أعلن عنها هي
تلك المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية والبستنة. وعلى الرغم من ذلك، تم إنجاز أشغال بناء الكلية في أجل معقول مع تأخير بسيط بالمقارنة مع الجدول الزمني الأولي وتقريبا دون أي تأثير مالي إضافي.
- لم تقم الجامعة بالمصادقة على أي تعاقد من الباطن، كما أنها تنفي علمها بأية عملية في هذا الإطار لفائدة
المقاولات الحائزة على الصفقات في إطار هذا المشروع، مع العلم أن الغاية من تقسيم الأشغال إلى حصص متفرقة هو الرغبة في الحد ما أمكن من اللجوء إلى هذه الطريقة
3. أداء غير مطابق لبعض النفقات
‹ أداء نفقة تهيئة القاعة المغطاة المتعددة الرياضات
تعتبر القاعة المغطاة المتعددة الرياضات مصلحة جامعية مشتركة موضوعة رهن إشارة جميع المؤسسات الجامعية.
وفي إطار التهييء للزيارة الملكية الميمونة بتاريخ 2 ماي 2011 ،كان من الضروري إتمام هذا المشروع في وقت وجيز. وبالمقابل لم يكن بإمكان رئاسة الجامعة أداء جميع النفقات المرتبطة بذلك لأن جميع إمكانياتها كانت قد استنفذت في هذا لباب. ولذلك فرضت هذه الوضعية الاستعجالية مساهمة المؤسسات الجامعية بحصصها في إنجاز الأشغال الضرورية. بعد ذلك، تم تحويل المقابل للمبالغ المساهم بها إلى حساب المؤسسات الجامعية. وكل ذلك مع التذكير بأن القاعة المغطاة هي في خدمة طلبة جميع المؤسسات الجامعية.
أداء نفقات انخراط في شبكة اتصالات خاصة دون استعمالها من طرف المؤسسة
أبرمت الكلية المتعددة التخصصات بتازة في أكتوبر 2008 انخراطا لمدة سنتين من أجل ضمان ربط المؤسسة بشبكة الألياف البصرية (Fibres optiques)مع الجامعة بمدينة فاس وهكذا تم ضمان ربط الكلية بمدينة فاس من طرف شركة اتصالات المغرب إلى غاية مقرها الكائن بفاس-الأطلس . ومن أجل ضمان إتمام الربط بالجامعة ، كان على رئاستها أن تقوم بضمان ربط إضافي من مقر الشركة المذكور وإلى غاية «نواة» شبكة Marwan التي كانت متواجدة بكلية العلوم ظهر المهراز، هذه النواة كانت تربط المؤسسات الثلاث المكونة للموقع الجامعي ظهر المهراز بالألياف البصرية من أجل تقديم خدمات الانترنت، كما كانت تربط باقي المؤسسات الأخرى بما يعرف بخدمات (wireless).
في نفس الوقت كانت الصفقة الوطنية لتدبير شبكة Marwan قد أسندت إلى شركة (meditel)، كما تم تحويل نواة هذه الشبكة إلى رئاسة الجامعة عوضا عن كلية العلوم ظهر المهراز. ونتيجة لذلك. طلبت رئاسة الجامعة من الكلية التريث والتعاون من أجل ضمان الربط بين رئاسة الجامعة والكلية. ونظرا لغياب المصالح التقنية بالكلية (طلب العميد من أحد لتقنيين في المعلوميات الإشراف على عملية التتبع) وكذا برئاسة الجامعة، لم يتم احترام مساطر تنفيذ العملية. وعلى