BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 875

مولاي صاحب الجلالة

اتسمت سنة 2012 باستمرار الانكماش الذي تعيشه اقتصاديات مجموعة كبيرة من دول العالم، وخاصة تلك المشكلة لمنطقة الأورو، الأمر الذي ترتبت عنه آثارا سلبية على الوضعية الاقتصادية والمالية ببلادنا. وقد ساهم هذا المحيط الدولي غير الايجابي والجفاف الذي ساد خلال سنة 2012 في تدهور أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب.

وهكذا، فعلى المستوى الاقتصادي، انخفض الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 2,7 % مقابل نسبة 5 % خلال سنة 2011. أما على مستوى المالية العامة، فقد سجل المغرب برسم نفس السنة عجزا في الميزانية بلغ نسبة 7,6 % من الناتج الداخلي الخام مقابل نسبة 6,2 % سنة 2011 . كذلك، تم تسجيل ارتفاع في معدل دين الخزينة حيث انتقل من 53,2 % من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2001 إلى 59,4 % برسم سنة 2012.

وتعزى هذه الوضعية، التي جاءت لاحقة لفترة كانت قد سجلت فائضا في الميزانية ( نسبة 0,5 % في سنة 2007 ونسبة 0,4 % برسم سنة 2008)، إلى السياسة الميزانياتية التي نهجتها السلطات العمومية، ابتداء من سنة 2008. و التي تميزت بارتفاع نفقات الدولة في إطار سياق اتسم بانخفاض مداخيلها العادية.

في هذا الصدد. فإن معامل مرونة المداخيل الجبائية للنائج الداخلي الخام، والتي كانت في حدود 2,3 خلال الفترة الممتد من سنة 2005 إلى سنة 2008، أضحت سالبة (1,6-) سنة 2009، قبل أن تستقر في معدل 0,9 في الفترة مابين سنة 2010 وسنة 2012. ومن بين أسباب هذه الوضعية الانكماش الذي طبع الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ولمواجهة هذه الإكراهات الاقتصادية والميزانياتية والمالية، يتوجب أن يحظى تقويم وضعية المالية العامة بالأولوية من خلال الاصلاحات البنيوية والحكامة الجيدة. إن على مستوى مصالح الدولة أو على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

في هذا السياق، وفي إطار الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى الدستور والقانون، لم تدخر المحاكم المالية مجهوداتها من أجل المساهمة في الحد، أو على الأقل التخفيف، من المثبطات والعراقيل سالفة الذكر. ويتمثل الهدف الذي تطمح إليه هذه المحاكم في جعل المراقبة و التقييم في خدمة الفعل العمومي، وذلك في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حيث تسهر المحاكم المالية، لأجله، على حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمود

ففي إطار هذه السيرورة، سخر المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية والمادية للتوسيع قدر الامكان من نطاق مراقبة لتسيير واستخدام الأموال العمومية حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجهزة، دون إهمال مجال آخر لا يقل أهمية يته بمهمات التقييم الموضوعاتية حول قضايا ذات بعد أفقي

وهكذا، لم تقتصر برامج المحاكم المالية لسنة 2012 على الأجهزة الكبرى أو تلك التي تدبر ميزانيات أكثر أهمية بل شمل، كذلك وبشكل أساسي، عددا كبيرا من الجماعات التي تدير ميزانيات محدودة (64 جماعة قروية خضعت للمراقبة).

وتسعى الحاكم المالية من خلال هذه المقاربة في البرمجة إلى مواصلة التحسيس بمبدأ الإدلاء بالحساب وتعميمه في أفق تكريس هذا المبدأ كثقافة لدى مختلف الفاعلين العموميين.

في ما يتعلق بالأعمال الموضوعاتية، يطمح المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز دوره في مجال المساعدة التي يبذله لبرلمان والحكومة من خلال إنجاز دراسات موضوعاتية بشأن قضايا و إشكالات ذات أبعاد أفقية. وهكذا، وبعد إصدار التقرير المتعلق بإصلاح نظام التقاعد، يتأهب المجلس لنشر تقارير أخرى ترصد النتائج التي أسفرت عنها دراسات مماثلة.

و على إثر إجراء مهمات المراقبة وتتبع تنفيذ التوصيات، يسجل المجلس الأعلى للحسابات التحسن الملموس في التدبير العمومي بالرغم من مجموعة من العراقيل التي واجهت تطبيق هذه التوصيات، والمتمثلة، أساسا، في قلة الموارد المالية وعدم ملاءمة الموارد البشرية و الحاجة إلى تأهيل المنتخبين (بالنسبة للجماعات الترابية).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·