1172 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> البنية التنظيمية
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، المغربية للألعاب والرياضات بوضع نظام هيكلي مصادق عليه وفقا للمقتضيات المحددة من طرف وزارة المالية و تخفيف هيكلة بنيتها التنظيمية
لقد أنجزت المغربية للألعاب والرياضات العمليات التالية :
- إنجاز تدقيق تنظيمي و عملياتي؛
- وضع هيكلية تنظيمية جديدة تبعا لخلاصات هذا التدقيق:
- المصادقة على الهيكلة التنظيمية من طرف مجلس الإدارة في 29 مارس 2011:
- تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة في شتنبر 2011:
- تحرير بطائق المهام؛
- وضع دليل للمساطر يشمل كل أنشطة الشركة.
غير أن المغربية للألعاب والرياضات لم تخفق هيكلتها التنظيمية بإضافتها وحدات تابعة للمديرية العامة، ويتعلق الأمر ب:
- وظيفة التواصل المكلفة بالتواصل المؤسساتي وتدبير الشراكات وأنشطة التظاهرات واتفاقات الرعاية؛ - المكتب المكلف بقيادة محفظة مشاريع التغيير في انسجام مع الأهداف الإستراتيجية: - وحدة تدبير العقود المكلفة بمهام تدقيق الفاعل التي يتم تحريكها من أجل تتبع عقده. لقد أبرز مدير المغربية للألعاب والرياضات في جوابه أن الهيكلة التنظيمية الجديدة تشمل وحدة للمراقبة من أجل تجاوز القصور في القيادة والتحدي للفاعل المكلف بالاستغلال (تتبع الالتزامات التعاقدية، ميزانية التسويق، الفعالية...) وتتوفر على ثلاث وظائف بالإضافة إلى الوظيفة المكلفة بالتواصل التابعة للمديرية العامة وذلك بهدف تحكم أفضل وتنزيل أنجح لسياسة التواصل.
تدبير الموارد البشرية
لقد أوصى المجلس شركة المغربية للألعاب والرياضات بإعداد نظام للمستخدمين تتم المصادقة عليه حسب المقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون 69-00، كما أنها يجب أن تشكل لجانا متساوية الأعضاء لمراعاة الموضوعية اللازمة لترقية المستخدمين.
كما أوصى المجلس المغربية للألعاب والرياضات بوقف منح التعويضات الكيلومترية للمتصرف المنتدب وباقي المسؤولين نظرا لكون الامتيازات الممنوحة لهم محددة ومحصورة في عقود العمل الخاصة بهم.
لقد قامت المغربية للألعاب والرياضات بإعداد نظام للمستخدمين مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة في 29 مارس 2011. كما قامت بتشكيل اللجان المتساوية الأعضاء، كما اتخذت التدابير التالية:
- تعين مدير عام جديد لتعويض المتصرف المنتدب في شهر نونبر 009
- الشروع في مسطرة تحصيل التعويضات الكيلومترية التي استفاد منها المدير العام السابق بدون وجه حق؛ - رفع دعوى قضائية ضد المدير العام السابق من أجل استرجاع المبلغ الذي استفاد منه بدون وجه حق والذي تم حصره
من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بناءا على تقرير المجلس في مبلغ 5.631.821,00 درهم و الذي يشمل التعويضار المشار إليها في تقرير المجلس بالإضافة إلى الرواتب التكميلية التي استفاد منها دون ترخيص من مجلس الإدارة؛ - أوقفت الشركة منح التعويضات الكيلومترية لباقي المسؤولين.
وفي هذا الاتجاه تم توجيه رسالة إخبارية لوزارة المالية. كما أن الشركة أوقفت دفع مساهمات المشغلين بخصوص نظام التقاعد التكميلي في انتظار البث في الموضوع من طرف مجلس الإدارة الذي قام بوضع نظام جديد للتدبير.