عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1175
- السهر على المحافظة على الأملاك ذات الطابع الاجتماعي للمكتب (مركب سيدي معروف بالدار البيضاء ومركب
الاصطياف تافوغالت والوحدة ببرشيد) :
- جرد شامل للمخزون وتصحيح أوجه النقص في تدبيره.
وقد أنجز المكتب مجموعة من الأعمال، لاسيما:
- سلك مسطرة نزع الملكية قبل البدء في الأشغال. وهذا هو الحال بالنسبة لمواقع متواجدة في مدن طنجة والحسيمة
والشريف الإدريسي وطاطا :
- القيام خلال السداسي الأول لعام 2013 باستشارة لإعداد ملفات تقنية من أجل تقييد الأملاك المكتسبة عن طريق
نزع الملكية في المحافظة العقارية باسم الأملاك العامة للدولة.
- وفيما يخص الأملاك الاجتماعية، فقد قام المكتب بما يلي:
- بعث رسالة عن طريق محام إلى والي البيضاء بتاريخ 25 نونبر 2009 من أجل تسليم 117 شقة متواجدة
بمركب سيدي معروف كان قد تم شراؤها بمقتضى اتفاقية مع عمالة عين الشق الحي الحسني. ولم ينجم عن هذه الرسالة أي أثر، لذلك رفع المكتب دعوى قضائية في هذا الشأن؛
- الشروع في بداية عام 2012 بعملية تصفية المركب العقاري الوحدة برشيد من أجل الحصول على رخصة
تقسيم الرسم العقاري وصياغة عقد تقسيم بالتراضي بين المكتب وشركة الخطوط الجوية الملكية وشركة الطرق السيارة بالمغرب؛
- الشروع في شتنبر 2012 في الجرد المادي للأصول الثابتة والمقارنة مع المحاسبة وإجراء التعديلات اللازمة. وفيما يخص
الممتلكات العامة للمطارات فإنه قد شرع في جردها بمساعدة وزارة التجهيز والنقل؛
- وفيما يخص الممتلكات العقارية غير المسواة، فقد تم رفع دعاوى قضائية وشرع في اتخاذ إجراءات إدارية من أجل - وفيما يخص الممتلكات العقارية غير المسواة، فقد تم رفع دعاوى قضائية وشرع في اتخاذ إجراءات إدارية من أجل
تسوية وضعيتها القانونية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى باحترام قواعد المنافسة عند منح الأراضي المتواجدة بمنطقة الطيران محمد الخامس Aéropôle Med v. والتنصيص في الاتفاقيات على الضمانات البنكية وعلى مراجعة مبالغ الرسوم السنوية لبعض المستثمرين.
ومن أجل هذا الغرض أعلن المكتب في 2011 عن طلبات للعموم من أجل تخصيص الأراضي ومحلات الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، إلا أن هذا الإعلان كان غير مثمر. وأطلق المكتب أيضا دراسة من أجل مراجعة الرسوم. وكان المجلس قد أوصى أيضا باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي:
- تعميم تطبيق الضمانة البنكية على جميع محتلي الملك العمومي للمطارات:
وقد قام المكتب في هذا الشأن بما يلي:
- صياغة مقترح لتغيير ظهير 1918 صادق عليه المكتب في مارس 2012 وأرسله إلى مديرية الشؤون القانونية
والإدارية بوزارة التجهيز والنقل:
- القيام بمجموعة من الإجراءات للامتثال للمرسوم رقم 2.99.1123 بتاريخ 4 مايو 2000 بتطبيق ظهير 1918 المتعلق
بالاحتلال المؤقت للملك العمومي :
- اعتماد مجموعة من التدابير من أجل تطبيق ذعائر التأخر من جراء عدم احترام الآجال :
- إخبار مجلس الإدارة، إبان الدورة المنعقدة شهر مايو 2012، بلائحة الاتفاقيات المبرمة منذ 2010:
- إجراء مهمة افتحاص الرسوم التجارية المحتسبة بناء على رقم المعاملات المصرح به من أجل التحقق من رقم
السنوات 2006 إلى 2010 ووضع نظام للتصريح الاتوماتيكي ؛
- إرسال إشعارات من طرف المكتب عن طريق مفوضين قضائيين إلى محتلي الملك العمومي من أجل تقديم
ضمانات بنكية. وقد قدم هذه الضمانات 57 % منطقة الطيران Aéropôle و81 % من باقي المستفيدين.