عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1181
وسيمكن هذا النظام، حسب مسؤولي المكتب، من مراقبة التحويلات الواردة في العقود بمجرد توطينها. و ذلك خلال فحص الشروط التعاقدية الواردة في هذه العقود التي يتوصل المكتب بنسخ منها إما بمناسبة طلب الحصول على ترخيص أو للإخبار. غير أن فعالية هذا النظام لا يمكن تقييمها إلا بعد تجريبه لمدة معقولة.
4. بعض أوجه القصور القائمة
‹ غياب إطار تنظيمي منظم للتسويات الودية
أنجز المكتب ميثاقا بشأن المراقبة والمنازعات المتعلقة بعمليات الصرف وحظي بالمصادقة وتم نشره في موقعه الرسمي. وتم بمقتضى هذا الميثاق الفصل بين المصلحة المكلفة بالمنازعات وتلك الخاصة بالتفتيش من خلال إحداث دائرة (مديرية) خاصة بالمنازعات و الشؤون القانونية.
بيد أن وضع إطار تنظيمي و إجرائي (مسطري) بشأن التحقيق في ملفات المنازعات، كما سبق و أن أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، يتطلب وضع مسطرة للمراقبة والمنازعات عن طريق التشريع الأصلي أو الفرعي من أجل ضمان حقوق الدفاع للأشخاص الخاضعين لمراقبة مكتب الصرف وليس مجرد ميثاق.
غياب إطار قانوني مناسب لمراقبة عمليات الاستثمار في المحفظة عبر بورصة القيم بالدار البيضاء سبق للمجلس أن أوصى المكتب بوضع نظام قانوني مناسب لمراقبة عمليات الاستثمار في المحفظة عبر بورصة القيم والمفتوحة للاكتتابات الأجنبية أو لصناديق الاستثمارات الأجنبر
وبدل المكتب، حسب تصريحات مسؤوليه، مجهودا مهما لتوقيع اتفاقيات مع مجلس القيم المنقولة و بورصة القيم بالدار البيضاء بهدف وضع نظام لمراقبة عمليات الاستثمار في المحفظة عبر بورصة القيم. غير أنه، وإلى غاية نهاية سنة 2012، لم يتم اعتماد أي نظام بهذا الشأن.
> استمرار المكتب في ممارسة أنشطة لا تمت بصلة بمهمته الأساسية
سبق للمجلس أن أوصى المكتب بضرورة القيام بالأعمال التي تدخل في دائرة المهام المخولة له بحكم القانون. في هذا الصدد اعتمد المكتب هيكلة تنظيمية جديدة منذ الفاتح من أكتوبر 2012 حرصت على تحديد مهامه بناء على اختصاصاته القانونية مع حصر مهمة كل بنية من بنياته الإدارية.
وفضلا عن ذلك، فقد حدد مشروع القانون المتعلق بعمليات الصرف المشار إليه أعلاه، و الذي أرسل إلى الأمانة العامة لحكومة، بشكل واضح مهام و اختصاصات المكتب.
> نظام استغلال غير ملائم للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى السلطات العمومية بضرورة إيجاد نمط تسيير مناسب للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء لضمان مردوديته، بحكم أن هذا الأخير قد كلف انجازه استثمارات عمومية مهمة.
وتنفيذا لهذه التوصية عمد مكتب الصرف إلى مراسلة الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية بشأن طلب تعليمات بخصوص إخراج المركز من دائرة مسؤولية المكتب وتكليف مؤسسة عمومية أخرى بمهمة تسييره أو إدراجه ضمن مهامه حتى يتمكن من استغلاله بطريقة قانونية وذلك باللجوء إلى تعديل ظهير 22 يناير 1958 المحدد لاختصاصاته. في حين لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع.
سابعاء المكتب الوطني للصيد
تبعا لمهمة مراقبة التسيير المنجزة بالمكتب الوطني للصيد سنة 2007، أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدة توصيات تتعلق بالتنظيم والمراقبة الداخلية ونظام المعلومات والسلامة وصحة المنتوج وتنظيم البيع. وفي شهر يناير 2013. قام المجلس بإنجاز مهمة تقصي لتتبع مآل هذه التوصيات.