1192 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الفصل الثالث: الأعمال القضائية للمجلس
يتولى المجلس الأعلى للحسابات سنويا تدقيق حسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته في الميدان القضائي كما يتولى تقييم مدى احترام هذه الأجهزة لقواعد الميزانية والمحاسبة. وتشمل الأنشطة القضائية للمجلس التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة للرقابة والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وسنعرض في خضم هذا الفصل حصيلة أنشطة النيابة العامة والغرف القطاعية وكذا باقي غرف المجلس في الميدان القضائي.
1. أنشطة النيابة العامة
تتمثل مهام النيابة العامة في تنوير المجلس من خلال آراءها و مستنتجاتها والحرص على تطبيق قراراته وتتبع أنشطته والسهر على حسن تطبيق القانون و احترام المساطر
وتقوم النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها بشأن الملاحظات التي سجلها المقررون في إطار التدقيق في الحسابات وبالإدلاء برأيها بشأن أهمية هذه الملاحظات أخدا بعين الاعتبار المتابعات المزمع تطبقها والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المحاسبين. كما تقوم النيابة العامة بتنفيذ قرارات المجلس و مراقبة أعماله. بالإضافة إلى ذلك تتوفر النيابة العامة لدى مجلس على حق التواصل مع الأجهزة حيث تلعب دور الوسيط بين المجلس و السلطات القضائية لاسيما فيما يتعل بإحالة القضايا ذات الطابع الجنائي التي يكتشفها المجلس على وزير العدل والحريات.
وفيما يلي عرض لأنشطة النيابة العامة في مجالات التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا في القضايا ذات الطابع الجنائي و القضايا المعروضة على الاستئناف.
أولا - فيما يخص التدقيق و البت في الحسابات
قامت النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2012. وقد بلغ عدد هذه التقارير 78 تقريرا تخص 213 حسابا لمرافق الدولة.
ويبرز الجدول التالي عدد حسابات وتقارير ومستنتجات النيابة العامة حسب كل غرفة قطاعية بالمجلس.
الغرفة المعنية عدد الحسابات عدد التقارير عدد المستنتجات الغرفة الأولى 26 14 14
الغرفة الثانية 06 04 04
الغرفة الثالثة 181 60 60
المجموع 213 78 78
ثانيا - فيما يخص التسيير بحكم الواقع
لم يتم إحالة أي حالة على النيابة العام فيما يخص التسيير بحكم الواقع.
ثالثا - فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
خلال سنة2012، أحيلت على النيابة العامة أربع قضايا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية من طرف غرف المجلس.