BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 324

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1196 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد همت القضايا الرائجة مختلف أصناف الأجهزة العمومية: مرافق الدولة و المؤسسات العمومية والشركات الوطنية، ويوضح الجدول التالي، توزيع القضايا الرائجة حسب صنف الأجهزة العمومية التي ينتمي إليها المتابعون:

قبل فاتح يناير 2012 خلال سنة 2012 المجموع

مرافق الدولة 12 12

المؤسسات العمومية 19 3 22

الشركات الوطنية 10 10

مجموع عدد القضايا الرائجة 41 3 44

وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظات التي يسجلها المجلس في التقارير الخاصة المنبثقة عن مراقبة التدبير تهدف إلى تقييم طريقة تنفيذ الأجهزة الخاضعة، للمهام الموكولة إليها والنتائج المحققة بالنظر إلى الأهداف المسطرة، وذلك بالكشف عن الثغرات التنظيمية والهيكلية وأخطاء التسيير المرتكبة وآثارها على مردودية وفعالية الأعمال التدبيرية المنجزة. وتبعا لذلك، يصدر المجلس توصيات من أجل تحسين أدائها والرفع من المردودية والنجاعة في نشاطها ،والاقتصاد في الوسائل المستعملة.

في حين، تتعلق الأفعال التي ترفع بشأنها قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتلك التي تتوافر بخصوصها قرائن على كونها مؤاخذات قد تشكل مخالفات في ميدان التأديب المالي.

وبالتالي، يهدف اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى البت في المسؤولية الشخصية للمتابعين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب التحقيق في مدى ثبوت الأفعال المادية موضوعها ومدى مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبراز العلاقة السببية بين الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت بمالية الأجهزة المعنية، عند الاقتضاء. وزجرها من خلال الحكم على المتابعين بالعقوبات الملائمة، طبقا لمقتضيات المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.

في هذا الإطار، أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بشأن نتائج ممارسة المجلس لهذا الاختصاص خلال سنة 2012، عن البت في الملفات المتعلقة ب 50 متابعا، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين 1.000,00 درهم و17.000,00 درهم.

وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى، منها ما هو في طور التحقيق ( 98 ملفا)، في حين استكمل التحقيق بشأن 21 ملفا. وقد تم، في هذا الإطار، عقد 52 جلسة استماع وإنجاز 26 مهمة معاينة ميدانية.

وتبعا لذلك، تم توجيه 27 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين، بعد ذلك. على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند الاقتضاء. وبمجرد استكمال هاتين المرحلتين، ستتم إضافة هذه الملفات إلى الملفات الجاهزة للحكم. والمحدد عددها، إلى غاية 31 دجنبر 2012، في 20 ملفا، في انتظار استكمال 14 ملفا آخر لإجراء الاطلاع عليها من طرف الأشخاص المتابعين المعنيين بها قصد إدراج مجموع الملفات في جدول الجلسات للبت فيها خلال سنة 2013

أما بالنسبة للملفات المتبقية، فسيتم الانتهاء من التحقيق في 29 ملفا خلال شهر يوليوز 2013، إذ ينكب المستشارون المقررون المكلفون بإجراء التحقيق في هذه الملفات على إنجاز التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها. في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 49 ملفا متبقيا من أجل البت فيها، كذلك، خلال سنة 2013.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·