BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 338

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1210 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- وجوب احترام مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.609 المشار إليه أعلاه فيما يخص المخالصة والإشهاد

بصحة المستندات من طرف ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذه الغاية مع إخبار المجلس بأسمائهم.

3. بخصوص المهمة المتعلقة ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة

بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب

بلغ عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى مجلس الأعلى للحسابات 2328 مترشحا أي بنسبة إيداع لم تتجاوز 32,78 % من مجموع المترشحين لهذا الاقتراع الذين بلغ عددهم 7102 مترشحا وفيما يخص احترام الأجل القانوني لإيداع التصاريح، بلغ عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم خارج الأجل القانون ستة وتسعون (96) مترشحا.

ولم تسفر مراجعة التصاريح المودعة عن تسجيل أي تجاوز للحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350.000,00 درهم بالنسبة لكل مترشح بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2-11-607 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر .(2011).

وقد تبين، من خلال عملية فحص الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين، أن مجموع المبالغ المصرح بصرفها بلغ 202.594.777,42 درهم. في حين حدد المبلغ المبرر بشكل كاف في 105.393.044,21 درهم أي بنسبة 52 % من المبلغ المصرح بصرفه.

وتبعا لذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات في إطار عملية مراقبة الوثائق المقدمة من طرف المترشحين مجموعة من الملاحظات تتلخص أساسا فيما يلي:

- عدم تضمين بعض التصاريح المدلى بها إلى المجلس معلومات مفصلة حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية؛ - تبرير جزء كبير من مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق لا تستوفي الشروط القانونية (فاتورات غير مرقمة أو غير

مؤرخة أو غير محررة في اسم المترشح أو لا تتضمن المعلومات الخاصة بالممون وطريقة التسديد

- الإدلاء بوثائق تبريرية لنفقات تم صرفها خارج الفترة الحددة للحملة الانتخابية.

وتبعا للملاحظات المسجلة، أوصى المجلس السلطات العمومية بضرورة توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بكيفية التصريح من طرف المترشحين خاصة فيما يتعلق بالبيان المفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية المشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر وتحديد الإجراءات أو الجزاءات الواجب اتخاذها في حالة الامتناع عن التصريح بالنسبة للمترشحين غير الفائزين في الانتخابات والعمل على وضع نماذج موحدة لجرد المصاريف و بيان التمويل.

ومن جهة أخرى، حث المجلس الأحزاب السياسية ومترشحيها على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها سواء في تقديم التصاريح أو في تبرير النفقات :

- بالنسبة للفواتير المدلى بها، ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم المترشح المعني، وأن

تضم جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بثمن وكمية وطبيعة البضائع أو الخدمات المقدمة، وكلفة الوحدة ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذلك رقم السجل التجاري للممون وانتسابه الضريبي بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمخالصة كتاريخ الأداء أو رقم الشيك أو رقم التحويل البنكي؛

- العمل على إرفاق الفواتير بسندات التسلم؛

- الإدلاء بلائحة المستفيدين من التعويضات مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الأعمال المنجزة ومبلغ الأجر

المدفوع وإرفاقها بكافة الإثباتات المتعلقة بإبراء الذمة؛

- وضمانا لشفافية عملية التصريح بالمداخيل والمصاريف الانتخابية أوصى المجلس بالعمل على فتح حس

بنكي خاص بالحملة الانتخابية من طرف المترشحين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·