1228
الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
يستند التحليل أدناه. من جهة، على عرض البيانات المالية والمتعلقة بميزانيات الجماعات الترابية للسنتين الماليتين 2011 و2012، على شاكلة قريبة من تلك المستعملة من طرف وكالات التصنيف الدولية. ومن جهة أخرى، على مجموعة من النسب والمؤشرات المالية ذات الأهمية بالنظر إلى خصوصيات الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار المحاسبي الحالي لا يسمح بربط التحملات والموارد بالسنة المعنية بهذه العمليات، الأمر الذي يطرح صعوبات بخصوص المقارنة على مستوى الزمان والمكان، وخاصة حينما يتعلق الأمر بحالة انتقال الموارد أو النفقات فى نهاية السنة إلى السنة المالية الموالية.
في نهاية السنة إلى السنة المالية الموالية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل غياب للبيانات المتأتية من المحاسبة العامة، فإن التحليل لن يستند على بنية الموازنة، أو على التوازن المالي للجماعات المحلية من حيث الأصول والخصوم، أو من حيث الالتزامات المالية خارج قائمة الموازنة.
1.3 - الإنجازات المتعلقة بالميزانية
يبين الجدول أسفله التوقعات والإنجازات المتعلقة بنفقات وموارد الجماعات الترابية، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى
2012 :
السنة
المداخيل
2009 النفقات العادية
نفقات الاستثمار
المداخيل
2010 النفقات العادية
نفقات الاستثمار
المداخيل
2011 النفقات العادية
نفقات الاستثمار
المداخيل
2012 النفقات العادية
نفقات الاستثمار
التقديرات الإنجازات نسبة الإنجاز 395 23 642 25 %110 205 16 293 14 %88 566 19 812 9 %50 24501 370 27 %112 447 18 527 15 %84 466 25 9611 %38 395 26 149 29 %110 578 20 17664 %86 323 27 739 10 %39 534 26 746 28 %108 919 20 249 18 %87 294 23 11835 %51
المبالغ بملايين الدراهم
تظهر مقارنة الإنجازات بالتوقعات، كما هو مبين في الجدول أعلاه، تباينا ملحوظا خلال الفترة من 2009 إلى 2012. وفيما يتعلق بالموارد خارج القروض، والتي بلغت متوسطا سنويا قدره 28 مليار درهم، فإن نسبة التنفيذ الفعلي وصلت إلى 108% سنة 2012، مقابل 110% سنتي 2009 و2011، و112% سنة 2010.
ويبدوهذا المعدل لأول وهلة مرضيا، غير أنه يخفي في الواقع المنهجية المعتمدة لحساب توقعات الموارد والمتسمة بكثير من الحذر. إذ تعتمد الجماعات الترابية في تقدير الموارد المخصصة لنفقات التسيير على قاعدة غير فعالة. حيث تحتسب الموارد المتوقعة على أساس متوسط المداخيل المحصلة برسم السنتين الأخيرتين وكذا 9 أشهر الأولى من السنة الجارية. ويحد هذا التقدير الحسابي المحض من دور الميزانية كأداة للتدبير موجهة نحو المستقبل.