BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 362

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1234 الجريدة الرسمية

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، يقترن التزايد الملحوظ في نفقات التسيير بارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين. وتجد هذه الوضعية جزءا من تفسيرها في تطور كتلة أجور الموظفين الجماعيين، ذلك أنه، وبالموازة مع النفقات الأخرى، ارتفعت

تكاليف الموظفين بنسبة 40 % سنة 2012 مقارنة بسنة 2008.

تكاليف الموظفين (المبالغ بملايين الدراهم)

2008 2009 2010

نفقات الموظفين 7296 288 8 629 3 مجموع نفقات التسيير 559 12 293 14 527 5 نسبة نفقات الموظفين في %58 %58 %56 مجموع نفقات التسيير

2011 2012 نسبة النمو

السنوي المتوسط 020 10 328 10 %9,08 1 664 17 249 18 %9,79

%57 %57

وهكذا، بلغت كتلة الأجور المدفوعة في المتوسط خلال السنوات الممتدة من 2008 إلى 2012 ما قدره 9 مليارات من الدراهم وبمعدل نمو سنوي نسبته 9 %. كما يصل معدل كلفة الأجرة (الأجرة الخامة مضافة إليها التحملات الإجتماعية العون جماعة ترابية ما قدره 5.800 درهم في الشهر مقابل ما يناهز 13.000 درهم بالنسبة لموظف تابع للدولة. ويفسر هذا المعطى بشكل خاص بالضعف الشديد في معدل التأطير على صعيد الجماعات الترابية.

وعلى سبيل المقارنة، قدرت كتلة أجور مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 28,9 مليار درهم في سنة 2011 لما يناهز 130.000 مستخدما، أي بكلفة 18.500 درهم عن كل أجير شهريا.

3.4 - تدبير الموارد البشرية

نشوب التدبير المحلي إشكالية تدبير الموارد البشرية. ويمكن تلخيص الاختلالات الأساسية التي رصدتها المجالس الجهوية

للحسابات في هذا المجال في ما يلي:

- تضخم غير مناسب في تكاليف الأجور نتيجة العدد الزائد للموظفين :

- عدم استجابة التوظيفات للحاجيات الحقيقية: - الضعف الشديد في معدلات التأطير؛

- سوء استخدام للكفاءات المتوفرة؛

- عدم ملائمة التكوين للوظائف التي يتم شغلها؛ - نقص في تأهيل الموظفين بالنظر إلى المهمات المسندة إليهم: - عجز في التنظيم وعدم الكفاية في المردودية والأداء: - غياب التكوين وتأهيل الكفاءات.

وفي أغلب الحالات، لا يتوفر موظفوالجماعات الترابية على تكوين يمكنهم من تطوير ثقافة المشروع لفائدة الجماعة، والربط ما بين إنجاز البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي، وكذا الإلمام بالقوانين والأنظمة التي تنظم

مجالات تدخل الجماعات الترابية.

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الحكامة الجيدة للجماعات الترابية يستوجب تحديث الإدارة المحلية وتدعيم

الكفاءات المهنية وتدبير الموارد البشرية.

لأجله، يوصى بتمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية الضرورية سواء على المستوى الكمي أو النوعي، وذلك قصد نعزيز مستواها التقني، وجعلها مؤهلة بشكل خاص لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية. كذلك، يوصى بالتحسين النوعي

في أنماط تدبير أنظمة المعلومات، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية

- تمكين الإدارة الترابية من الهياكل التنظيمية وملاءمتها مع متطلباتها في مجال التدبير من خلال وصف دقيق

· فهرس العدد 6228 مكرر ·