BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 367

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1239

عتبارا لكون مجال الجماعات الترابية لا يشكل منظومة متجانسة، فإن الخاصية الأساسية لهذه الأجهزة تتجلى في التنوع الذي يميزها سواء على مستوى الحكامة أو حجم هذه الأجهزة أو نطاق تدخلها أو مواردها المالية.

وبصفة إجمالية، تتمتع الجماعات الترابية بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض وطاقة مهمة من الموارد الذاتية. وتشكل هذه الإمكانيات مزايا من شأنها تمكين هذه الجماعات من المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية

بيد أنه. وحسب المعطيات المتوفرة، تظل مستويات تحقيق الانجازات المالية للجماعات الترابية متباينة. فإذا كانت توقعات الموارد والنفقات المتعلقة بالتسيير تتحقق بمستويات مقبولة نسبيا، فإن الأمر لا ينطبق كذلك على نفقات الاستثمار، إذ يسجل تنفيذها معدلات أقل مقارنة مع الأهداف المرسومة، الأمر الذي يستوجب تعزيز وتحسين القدرات التدبيرية والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع الاستثمار الخاصة بها.

ففي مجال الموارد، ونظرا للتبعية الواضحة للجماعات الترابية اتجاه التحويلات برسم الضريبة على القيمة المضافة، يتعين بذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير الموارد الذاتية عن طريق إعادة النظر في الوعاء الضريبي وتحديث مساطر إصدار واستخلاص الرسوم المحلية التي تديرها هذه الجماعات بشكل مباشر.

في نفس السياق، وإذا كانت كتلة الأجور، باعتبارها المكون الأساسي لنفقات التسيير، تحد من هامش التدبير الميزانيات فإن الأمر يستوجب تدعيم الوظيفة التوقعية في تدبير الوظائف والمؤهلات واستغلال جميع الإمكانيات والحوافز م أجل التحكم في الموارد البشرية وعقلنتها. كذلك، من المهم الرفع من مستويات التأهيل الواجب توفرها في المسؤولين المحليين الذين يتولون الإشراف على المصالح التقنية والإدارية. وكذا الأنظمة الأساسية التي يخضعون لها ووسائل التحفيز لديهم، التي يجب أن ترتكز مستقبلا على النتائج والانجازات.

تجدر الإشارة إلى أن تدبير المالية المحلية يشكل جزءا أساسيا من المالية العامة. كذلك، لا يمكن فصل تطورها عن تطور القطاع العام في شموليته. وعليه، يتعين تأهيل أنظمة المعلومات والتدبير للجماعات الترابية، وذلك بشكل مواز للاصلاحات التي تضطلع بها الدولة بشكل خاص والتي يخضع لها القطاع العام بشكل عام.

في هذا الإطار، يجب أن يحظى بالأولوية وضع واعتماد نظام للبرمجة المتعددة السنوات لمخططات تدخل الجماعات الترابية وتحسين مقروئية الوضعيات المحاسبية والميزانياتية بشكل يجعلها تعكس الصورة الصادقة لأصولها وخصومها ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها ولانجازاتها من خلال اقتباس المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·