عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1245
التسجيل الحاسبي لتسليمات تفتقد لطلبات قبلية مما قد يؤشر على غياب انجاز الأشغال والخدمات المرتبطة بها
بالرغم من توفر ريضال على مسطرة داخلية تؤكد على ضرورة التقيد بإصدار طلبات قبلية عن التسليمات المقبولة سواء تعلق الأمر بالصفقات أو بسندات الطلب بلغت التسليمات المنجزة خارج إطار هذه المسطرة ما قدره 258.601.522 درهم أي بنسبة 6% من مجموع التسليمات. لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم حقيقة المنجزات المتعلقة بها بنسبة 6 % من مجموع مبلغ 4.454.918.421 درهم أي بما يقدر ب 267.295.105 درهم. إضافة لما سبق، فقد تم قبول 1.312 تسلم عن منجزات بقيمة 167.247.840 درهم بتواريخ سابقة لتواريخ الطلبات المتعلقة بها و242 تسلم بقيمة إجمالية تصل 16.580.156 درهم تحمل وثائق لطلبات مؤرخة بعد تاريخ التسلم و227 تسلم بما قيمته 15.631.360 بتاريخ للطلب جاء بعد تاريخ التسلم، بينما بلغت قيمة التسليمات دون طلبات مسبقة، في خرق للمساطر المعتمدة من لدن ريضال، مبلغ 199.459.915 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن ريضال تسلمت أيضا ما مجموعه 908.885.340 درهم ع طلبات منجزة غير مؤرخة، ولقد بلغ مجموع الفواتير المتعلقة بالتسليمات دون طلبات قبلية ما قدره 4.003.739.225 درهم وذلك بنسبة 90 % من مجموع التسليمات، وسجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد نسبة فوترة ضعيفة عن سنة 2002 بمعدل 22 % وعن سنة 2012 بمعدل 52 %.
3. التسجيل الحاسبي للمخصصات من خلال فواتير الممونين اليدوية غير المتوصل بها
فواتير الممونين غير المتوصل بها، والتي تمثل تقديرات للمنجزات، تسجل محاسبيا كتكاليف حقيقية في غياب الإثباتات خلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية
تعتبر ريضال فواتير الممونين اليدوية غير المتوصل بها (FNP manuelles) كونها مجرد تقديرات وذلك في غياب الوثائق المثبتة (جداول المنجزات، وضعية المنجزات، دفاتر الأوراش، الدليل المادي للإنجاز...). وتهدف هذه التقديرات إلى القيام بالتعديلات اللازمة بخصوص الاستثمارات وتسجيلها محاسبيا. هذه التعديلات تنعكس مباشرة على حسابا الموازنة وحساب العائدات والتكاليف ثم على عملية اقتسام الأرباح مع السلطة المفوضة من خلال الفائض الإجمالي للاستغلال إضافة إلى الحصول على الحق في مراجعة تعرفة الاستهلاك. ويتم بعد ذلك تحويل فواتير الممونين غير المتوصل بها (كمخصصات) إلى أصول ثابتة في طور الإنجاز بالقسم 2 (عبارة عن أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها) ثم إلى أصول ثابتة سوف تخضع كذلك لحسابات مخصصات الاستهلاك بعد دخولها في الخدمة. وبالرغم من كون هذه التقديرات غير حقيقية في غالب الأحيان لأن نسبة الإلغاءات الخاصة بها جد مرتفعة، فهي لا تتوفر في المقابل لا على التسليمات ولا على الفواتير المطابقة. حيث لم تتعدى المبالغ المستردة بناء على أشغال حقيقية تم تسلمها أوفوترتها نسبة 4.7 من أصل المبلغ الإجمالي المسترد والمقدر بناقص 19.809.304.663 درهم.
‹ تعدد الخروقات خلال عملية إلغاء فواتير الممونين اليدوية غير المتوصل بها بالنظر إلى مقتضيات المدونة
العامة للتنميط المحاسبي
سجل المجلس الجهوي للحسابات كون التقييدات المحاسبية فيما يخص استرداد مبالغ فواتير الممونين (FNP manuelles) لا تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من خلال:
- عدم احترام طبيعة الحسابات عند تسجيل التحملات أو الاستردادات وفيما يتعلق بإدخال التعديلات أو الزيادة أو
الإلغاء في كتابات حساب فواتير الممونين اليدوية غير المتوصل بها (FNP manuelles)؛
- تسجيل تحملات المخصصات برسم فواتير الممونين غير المتوصل بها في غير الحسابات المخصصة لها كالحساب
رقم 44170001 بمبلغ 16.413.775,80 درهم والحساب رقم 44172001 بمبلغ 1.913.034,48 درهم وهما حسابين مخصصين لتلقي تقييدات فواتير الممونين التلقائية غير المتوصل بها (FNP automatiques)، حيث إن هذه المبالغ لم يتم استردادها بالرغم من كون الحسابات المعنية قد صفيت محاسبيا؛
- عدم ربط التسجيلات المحاسبية بالسنة المالية المعنية؛