عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1247
الاستردادات المسجلة ما قيمته ناقص 19.825.707.575,56 درهم. ويقدر المبلغ غير المسترد المستخلص من قوائم المشاريع ب 207.497.441,57 درهم بينما تشير حزمة المحاسبة إلى ما قدره 176.736.924,92 درهم.
(comptabilisation de la main d'oeuvre activée) إدراج اليد العاملة المشغلة في الأصول الثابتة .4
> تسجيل مبالغ فيه لليد العاملة المدرجة في الأصول الثابتة
تقوم ريضال بإدخال اليد العاملة في تقييم وتثمين منجزات الاستثمار المقيدة في المحاسبة، وبالرغم من كون تشغيل اليد العاملة مسموح به في نظام المحاسبة المغربي فإن هذه الممارسة تتضمن العديد من الخروقات من بينها:
- عدم ديمومة طرق الاحتساب، وحتى في حالة التغيير في طريقة الاحتساب والذي من شأنه أن يؤثر على حسابات
الشركة فإنه لا تتم الإشارة لذلك في قائمة المعلومات التكميلية، هذه الطرق المبنية على تداخل التقديرات والزبادات في التكلفة المعيارية (cout standard) وتكرار التسجيلات وتجاوز القدرة الزمنية تؤدي إلى احتساب مبالغ مرتفعة لليد العاملة المدرجة في الأصول الثابتة؛
- اعتماد معطيات خاطئة في احتساب التكلفة المعيارية لليد العاملة عبر التخفيض من عدد الأطر والأعوان ب 523
إطار وعون مقارنة مع المعطيات الصادرة عن مديرية الموارد البشرية وتضخيم قيمة كتلة الرواتب بزيادة ما يقارب 329.620.389 درهم مقارنة مع حجم الرواتب الحقيقي بين سنوات 2002 و2011؛
- اعتبار «كلفة البيئة» (وقود، تكوين.....) كليا في التكلفة المعيارية دون حذف الكلفة المتعلقة بالهيكلة العامة: - تضخيم التكلفة المعيارية الخاصة بالمصاريف العامة المتعلقة بالوحدات الإجرائية (structure unité opérationnelle)
من خلال إدخال كلفة المديرية التجارية والتسويق والإخلال بالتوازن بين فئات الشغيلة من أطر وأعوان:
- احتساب ساعات عمل تتجاوز القدرة الزمنية الحقيقية مما من شأنه تضخيم كلفة اليد العاملة المدرجة في
الأصول الثابتة؛
للى ذلك بالنسبة للدورات الحاسبية 2002 ود - الاحنا بالزوج لكات الحاون ال 2002 و002ة والحسب اعتيارها ل بزيدة و56فة المعارية. رشال
23.889.631 درهم؛
- إدراج اليد العاملة المشغلة في الحسابات بصفة غير منتظمة مع زيادات مبالغ فيها في شهر دجنبر، وذلك بمعدل
19 % مع تسجيل معدلات مرتفغة برسم سنة 2003 بمعدل 29 % وسنة 2010 بمعدل 25 %.
إلغاء جزئي لليد العاملة المحتسبة في الأصول الثابتة الممولة من لدن صندوق الأشغال والتي تخص الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بصفة إيجابية استجابة ريضال للتوصية التي جاءت بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 والتي تهم إلغاء المبالغ المحتسبة عن تشغيل اليد العاملة المدرجة في حساب صندوق الأشغال، إلا أن هذه الإلغاءات المقدرة ب 58.752.587,60 درهم تبقى جزئية ولم تشمل مجموع قيمة اليد العاملة المشغلة، والتي تناهز ما قدره 101.909.806 درهم دون احتساب نسبة 10% عن المجهود المبدول ودون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ 112.100.787 درهم مع احتساب المجهود المبدول ودون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وعليه يستخلص بأن ريضال لازالت تواظب على الاحتساب المزدوج لتكاليف المراقبة والتتبع أو المجهود المبدول زيادة على مبلغ اليد العاملة المشغلة في تكاليف المشاريع الممولة من طرف صندوق الأشغال. بالإضافة إلى ذلك يتحمل صندوق الأشغال تكاليف الهيكلة العامة تقدره ب 21.894.440,03 درهم في 2002 وب 21.613.914,02 درهم في سنة 2003 زيادة على تكاليف المجهود المبدول. إجمالا فإن المبالغ التي ما زالت في ذمة ريضال تصل إلى 187 مليار درهم دون احتساب الفوائد المترتبة عن مدة الحيازة.
سجل المجلس الجهوي للحسابات بأنه لم يتم تطبيق نفس التعامل مع استثمارات التجديد والإصلاحات الكبرى حيث مجموع اليد العاملة المحتسب بطريقة مزدوجة 116.169.389 درهم (خارج الجهد المبدول) أي ما يقدر ب 127.786.328 مع