عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1251
إعادة إدراج مصاريف يراد منها خفض استثمارات المفوض إليها على حساب صندوق الأشغال وحساب التجديد
تقوم ريضال بتنفيذ نفقات يعود انجازها إلى المفوض إليها على حساب مصاريف التجديد وصندوق الأشغال، وتمكن هذه التعديلات من خفض نفقات ريضال في مشاريع التوزيع وتحويلها إلى حساب التجديد الممول على أساس منحة ترتكز على رقم المعاملات بمبلغ 1.555.838 درهم من ناحية، وإدراج نفقات مشاريع البنية التحتية الموكولة للمفوض إليها على حساب صندوق الأشغال بمبلغ يقدر ب 25.809.013,91 درهم من ناحية أخرى.
> سحب أو بيع الأصول الثابتة دون ربطها بأصولها عند الإنجاز (تمويل ، سجل..)
تقيد عملية السحب والبيع بطريقة شمولية عبر خصمها من مشاريع المفوض إليها دون أن يتم التعرف على أصول إنجازها مما إذا كانت من تمويل المفوض إليها أو صندوق الأشغال. وبلغت عمليات السحب والبيوعات على التوالي مبلغ 61 مليون درهم و11 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، توضح البيوعات برسم سنة 2003، خاصة تلك المنجزة في إطار الحساب رقم 23400001 والمخصص لوسائل النقل، بأن وسائل النقل المعنية بهذه البيوعات تعود إلى فترة تدبير الوكالة (RED) بمبلغ يقدر ب 3.337.722,23 درهم والذي لم يتم تحويله إلى حساب السلطة المفوضة.
8. تحليل عملية الدخول في الخدمة
إضافة إلى الفوارق والتناقضات المبينة في العمليات المرتبطة بدورة الأصول الثابتة ابتداء من تقييد التكاليف وتحويلها وتسجيل الأصول الثابتة ووصولا إلى حساب وتقييد مخصصات الاستهلاك. وقف المجلس الجهوي للحسابات على عدة اختلالات ندرج أهمها كما يلي:
ك مجموع الأصول الثابتة في طور الإنجاز تخالف تحويلات التكاليف في سنة 2002
اعتمادا على المعطيات المحاسبية، بلغ مجموع تحويلات التكاليف الخاصة بالاستثمار (الحساب رقم 71978002) 335.402.977,10 درهم أو 339.508.938,38 درهم باحتساب نسبة المجهود المبدول المحدد في 4.105.961,28 درهم، كما هو مبين في الوضعية المحاسبية. بينما يصل هذا المبلغ في حسابات الموازنة إلى 344.404.545,49 درهم أي بفارق 4.895.607,11 درهم. بالإضافة لذلك، بلغت قيمة وسائل الاستغلال الموضوعة في الخدمة تلقائيا ما مجموعه 34.935.081,60 درهم في حين أن النفقات المتعلقة بها لا تتعدى 34.303.359,58 درهم.
‹ تقييد واحتساب مخصصات الاستهلاك يخالفان المقتضيات التعاقدية ومقتضيات المدونة العا
للتنميط المحاسبي
تقوم ريضال باحتساب وتقييد مخصصات الاستهلاك ابتداء من تاريخ الدخول في الخدمة بدلا من تواريخ الاستلام الجزئية أو الكلية للمشروع كما هومنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، هذا الأخير يوافق مقتضيات المدونة العامة للتنميط الحاسبي (CGNC). إضافة لذلك فإن مخصصات الاستخماد عن التقادم (amortissement de caducité) لا تطبق كما جاءت في صياغة عقد التدبير المفوض، مما من شأنه إثقال التكاليف المتحمل بها خلال السنوات الأخيرة من التدبير المفوض والرفع من تكلفة إلغاء العقد عند الاقتضاء.
ومع ذلك، فإن ريضال لا تحترم المسطرة المعتمدة من طرفها لاحتساب مخصصات الاستهلاك على أساس تاريخ الدخول في الخدمة، حيث سجل المجلس تثبيت مشاريع تم استلامها وإصدار قرارات إدخالها في الخدمة بالرغم من عدم جاهزيتها وعدم الشروع في استغلالها. وهي حالة كل من القنوات الاعتراضية والقناة البحرية ومحطة المعالجة الأولية حيث كان مقررا إنجازها حسب العقد في سنة 2003، بينما تم إنجازها سنوات 2005 و2009 وإدخالها الخدمة بمبلغ 406.143.011,02 درهم سنة 2011 دون أن تكون مشغلة فعليا، وهو ما يعكس انعدام ديمومة طرق المعالجة المحاسبية في هذا الصدد. وقد نتج عن الدخول في الخدمة للقنوات والمحطة المذكورين إدراج مخصصات استهلاك بمبلغ 12 مليون درهم مما أثر سلبا على الناتج الصافي للسنة المالية 2011.
‹ احتساب اعتباطي للدخول في الخدمة يؤثر سلبا على صدقية الأصول الثابتة ومخصصات الاستهلاك
المرتبطة بها