عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1253
9. تحليل المخزونات المحاسبية
كاحتساب مخصصات المخزونات من طرف ريضال بصفة مؤقتة وعند الحاجة
لم تقم ريضال باحتساب مخصصات المخزونات إلا لسنوات 2002 و2006 و2011 بقيمة 3.023.832 درهم و770.270,30 درهم و3.024.440,83 درهم على التوالي، وهو ما ينم عن عدم احترام ريضال لديمومة عملياتها المحاسبية مما يؤثر ع الناتج الصافي للدورة المحاسبية.
خطر تبديد المخزونات خارج الخدمة غير المدرجة في المحاسبة
بلغ العدد الحقيقي للمحولات الكهربائية المتلاشية المخزنة 337 محولا بتاريخ 2011/11/29 وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف عدد تلك المحولات المسجلة في المحاسبة والتي تبلغ 106 محمول كهربائي متلاشي بنفس التاريخ. حيث أن قيمة مخزون المحولات المسجل في محاسبة ريضال بتاريخ 2012/12/31 بلغت 916.824,16 درهم وهو ما يخالف القيمة الحقيقية لمخزون المحمولات والتي تفوق 11.175.710,04 درهم مما يعرضها لخطر التبديد أو للبيع دون أي تسجيل مادي أو محاسباتي ناهيك على أنها تعتبر من الممتلكات المسترجعة.
‹ استعمال المحولات المؤدى ثمنها من طرف المجزئين لأغراض ريضال الخاصة
فيما يخص المحولات الكهربائية المقتناة أو المؤدى ثمنها من طرف المجزئين، فإن غالبيتها لا يتم إنزالها في المراكز المخصصة لها. (86 محولا تم استرجاعه من التجزئات منذ 2004 بقيمة تفوق 4 مليون درهم)، حيث تستعيد ريضال المحولات الموضوعة من طرف المجزئين تحت ذريعة منع تعرضها للسرقة لتقوم بعد ذلك باستعمالها لحاجيات خاصة بريضال. تجدر الإشارة إلى قيمة المحولات المقتناة من طرف المجزئين لا يتم تسجيلها في المحاسبة كعائدات مسبقة أو عند الاقتضاء أدائها لصندوق الأشغال
بناء على ما سبق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع آليات للمحاسبة التحليلية والمحاسبة المتعلقة بالميزانية بتوافق مع السلطة المفوضة بناء على
المقتضيات التعاقدية؛
- القيام بجرد للممتلكات في إطار المقتضيات التعاقدية وربط تلك الممتلكات بالجماعات المحلية المكونة
بلسلطة المفوضة؛
- إرجاع مبلغ 139 مليون درهم ومصاريف التنظيم المقتطعة إضافة إلى كل الجزاءات عن عدم استغلال القروض
الملتزم بها بما يعادل تقريبا 55 مليون درهم وذلك من طرف المساهم أو إدماجها عند الاقتضاء في عملي تصفية الخصوم مع تطبيق الفوائد المترتبة عنها،
- إرجاع كل المبالغ المقتطعة من صندوق الأشغال في غياب أي مقابل لأشغال الاستثمار أو اليد العاملة؛ - إنهاء كل الممارسات بشأن تقييد التسلمات الصورية وذلك باعتماد مسطرة لتسلم الخدمات أو الأشغال
بناء على دفاتر الأوراش، جداول المنجزات التواجهية، ملفات المشاريع. وذلك باحترام تام للمسطرة الخاصة بالطلبات؛
- الامتناع عن احتساب فواتير الممونين غير المتوصل بها اليدوية كما لو كانت حقيقية في غياب الإنجاز الفعلي
للخدمة والوثائق المثبتة وإعادة إدماج المخصصات المتعلقة بالضريبة على الشركات المحتسبة بناء على تصفية الفواتير الصورية للممونين غير المتوصل بها.
- إعادة احتساب الناتج الصافي والفائض الإجمالي للاستغلال بناء على فواتير الممونين غير المتوصل بها
والتسلمات الفعلية ومراجعة اقتسام الأرباح مع السلطة المفوضة؛
- مراجعة نفقات المساعدة التقنية التي تفتقد للحجية ولثبوت الإنجاز الفعلي للخدمة، والتي تم إدراجها
بطريقة مزدوجة داخل الاستثمارات والتي تتعدى قيمتها المبالغ المحددة في عقد التدبير المفوض، وذلك بتوافق مع السلطة المفوضة: