عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1257
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:
- احترام المقتضيات التعاقدية فيما يخص إعداد العروض وفوترة واستخلاص المبالغ المقابلة للأشغال المنجزة
فعليا والمبنية على الكلفة الحقيقية للمشروع ومقارنتها مع العروض المسبوقة الدفع المتعلقة بها وإرجاع الفارق غير المستحق للزبناء المعنيين وذلك في احترام أحكام العقدة المبرمة مع السلطة المفوضة؛
- الامتناع عن فوترة خدمات غير معللة وغير مضمنة في عقد التدبير المفوض كمصاريف الدراسة التقنية
وغسل القنوات،...؛
- تسوية المبالغ الزائدة غير المشروعة سواء المفوترة منها أو المستخلصة بتشاور مع السلطة المفوضة والناتجة
عن الأشغال المسددة لحساب المجزئين الخواص والعموميين والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكذلك الأشغال الممولة من طرف صندوق الأشغال.
رابعا - تدبير الدورة التجارية للسوائل
1. محاسبة رقم المعاملات الخاص باستهلاك السوائل
‹ التسجيل المحاسباتي للعديد من التقييدات من دون إثباتات مما ينعكس سلبا على رقم المعاملات وعلى
مردودية السنة المالية
مباشرة بعد دخول تسيير ريضال 2 حيز التنفيذ، قامت مديرية المحاسبة بتسجيل عدد من التقييدات الحاسبية في غياب المبررات والوثائق المثبتة وتضم إلغاءات وتحملات بلغ عددها 102 تقييدا خلال شهر دجنبر 2002، والتي تخص حصريا فوترة الاستهلاك. حيث أسفرت هذه التقييدات على إنقاص مهم في رقم المعاملات لسنة 2002 وهو ما أثر سلبا على المردود السنوي والذي انخفض من 90,8 % سنة 2001 إلى 84,94 % سنة 2002 بالنسبة للكهرباء؛ ومن 75,04 % سنة 2001 إلى 68,24 % سنة 2002 بالنسبة للماء. تجدر الإشارة إلى أن خفض 6 نقاط في مردود الكهرباء و9 نقاط في مردود الماء خلال سنة واحدة واستعادتها خلال 5 سنوات الموالية لا يمكن تبريره بحسن التدبير أو عدمه.
عدم شمولية رقم المعاملات السنوي الخاص بمبيعات السوائل ينعكس على صدقية الناتج الصافي المحاسبي
تعمد ريضال أحيانا إلى عدم التسجيل الحاسبي في رقم الأعمال السنوي لجموع مبيعات السوائل. هذه الممارسة من شأنها أن تغير أو تعدل من طبيعة المعطيات المحاسبية وتنعكس مباشرة على حصيلة الدورة المحاسبية المعنية، كمثال على ذلك التسجيلات المحاسبية لسنة 2009، والتي لا تتضمن فواتير استهلاك لم يتم إدراجها إلا في يناير من سنة 2010. وذلك بقيمة تقدر ب 30 مليون درهم، في حين تم التسجيل في حساب الفواتير في انتظار الإعداد الخاصة بالأشغال المسددة لمبالغ تخص السنة المالية 2009 بقيمة ناقص 13 مليون درهم وذلك بتاريخ 13 يناير 2010، مما خفض الناتج لصافي للسنة 2009 إلى ناقص 20 مليون درهم بعدما كان هذا الناتج إيجابيا ب 6 مليون درهم بتاريخ 2009/12/31.
تقديرات عشوائية في رقم المعاملات تخص الفواتير في انتظار الإعداد ينتج عنها أثمنة بيع أحادية غير مطابقة للأثمنة حيز التطبيق
بلغ الثمن الأحادي المتوسط المحتسب بناء على الرصيد الإجمالي السنوي للفواتير في انتظار الإعداد ما قدره 59,05 درهم للمتر مكعب عن سنة 2006 و16,13 درهم للمتر المكعب عن سنة 2007 بالنسبة لمنتوج بيع الماء للخواص، أما بالنسبة للإدارات العمومية فإن الثمن المتوسط المتحصل عليه بناء على الفواتير في انتظار الإعداد قد وصل إلى 12,98 درهم للمتر المكعب عن سنة 2006 و11,79 درهم للمتر المكعب عن سنة 2009. وفيما يخص اتاوات خدمات التطهير السائل فإن الثمن المتوسط باعتبار الفواتير في انتظار الإعداد يقدر ب 24,14 درهم للمتر المكعب عن سنة 2006 و11,79 درهم عن سنة 2009. إضافة لذلك، تم تسجيل تناقض في تطور المبيعات الخاصة بالماء الصالح للشرب من جهة، وبالتطهير السائل من جهة أخرى، في منحيين متعاكسين خلال سنة 2009. وسجلت أثمنة البيع الأحادية مستويات قياسية غير عادية ببلوغ 59 درهم للمتر المكعب عن الماء الصالح للشرب و24 درهم للمتر المكعب عن التطهير السائل سنة 2006. إضافة لما سبق، تم استعمال العديد من الطرق لحساب قيمة الفواتير في انتظار الإعداد وتحديد الكميات المتعلقة بها،