BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 911

• تطور طلب المستثمرين لسندات الخزينة

يتأثر تطور طلب المستثمرين السندات الخزينة بمجموعة من العوامل و ليس فقط تلك المتعلقة بسلوك الخزينة في السوق الأولي. هذه العوامل تهم بالخصوص :

- السيولة البنكية : وعلى هذا المستوى يجب أن نفرق بين فترة ما قبل 2007 و التي تميزت بفائض في السيولة

البنكية وفترة ما بعد 2007 و إلى الآن و التي شهدت تفاقم في عجز السيولة البنكية. (...)؛

- القدرة المالية للمستثمرين المؤسساتيين : فعلى سبيل المثال. أدى تفويت تدبير صناديق التقاعد الخاصة ببعض

المؤسسات العمومية إلى الأبناك. في سنة 2000 . إلى ارتفاع عروض المستثمرين خاصة بالنسبة للأجال الطويلة : - تطور توقعات المستثمرين وفق تطور الظرفية الماكرو اقتصادية و وفق الرؤية التي يتوفرون عليها.

- تطور سوق دين القطاع الخاص: ارتفعت إصدارات القطاع الخاص ب 43% في المتوسط السنوي بين سنة 2005 و سنة

2011 لتنتقل من 8,9 مليار درهم إلى 75,3 مليار درهم. بالنسبة لحجم دين القطاع الخاص، فقد بلغ 179,38 مليار درهم في متم سنة 2011 مقابل 31,5 مليار درهم فقط سنة 2005.

أما فيما يخص انخفاض حجم طلبات المستثمرين وتمركزها على الأمد القصير، فإنه يعتبر حدثا عاديا نظرا لتقلص وضوح الرؤية الناجمة عن الظروف الحالية. وهذا لا يقتصر على المغرب فقط إذ حتى الدول المتقدمة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وبعد اندلاع الأزمة المالية عرفت تزايدا في حاجياتها التمويلية إثر إعادة رسملة القطاع البنكي مما أدى إلى تمركز طلبات المستثمرين على الآجال القصيرة وفرض على هذه الدول اللجوء إلى حصص أكثر لإصدار سندات ذات الآجال القصيرة وأحيانا الحذف المؤقت لحصص إصدار سندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة.

مكنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة خصوصا بإصلاح صندوق المقاصة (المقايسة الجزئية لأسعار المنتجات البترولية السائلة و تغطية المخاطر المرتبطة بالارتفاعات القوية لسعر الغازوال) وكذا التزامها بالحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وبالخفض من عجز الميزانية في أفق 2016 من تحسين الرؤية لدى المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع الطلب على سندات الخزينة وإلى الاهتمام المتجدد للمستثمرين بالسندات المتوسطة والطويلة الآجال (انظر الفقرة ج-1-2 - التالية).

ج-2 تدبير إصدارات سندات الخزينة

• تركيز إصدارات الخزينة على الآجال القصيرة وانخفاض متوسط المدة الزمنية المتبقية للسداد

إننا نشاطر التحليل حول أن تركيز الإصدارات على الأمد القصير يعرض الخزينة لخطر إعادة التمويل. ولأجل ذلك، فإن مديرية الخزينة والمالية الخارجية تقوم بتتبع مستمر لمؤشرات خطر اعادة التمويل.

وللتذكير فإن تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة كان نتيجة حتمية لسلوك المستثمرين في سوق سندات الخزينة حيث اتخذوا سلوكا «قصير الأمد» كرد فعل للارتفاع المهم الذي عرفته حاجيات تمويل الخزينة نظرا لجميع العوامل التي تم ذكرها سالفا و المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية.

وفي إطار إنجاز مهمتها المتعلقة بضمان تمويل الخزينة، كانت الإشكالية التي تطرح نفسها بالنسبة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية هي التحكيم، إذا أمكن ذلك (عرفت العروض على السندات المتوسطة والطويلة الآجال تقلصا كبيرا خلال الفترة قيد الدراسة)، بين تقليص المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين (وجود هوامش على هذا المستوى بفضل الاستطالة المهمة للمدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الذي تمكنت من تحقيقها مديرية الخزينة والمالية الخارجية خلال السنوات السابقة) و ارتفاع أسعار السندات و الذي أضحى تأثيره على ظروف تمويل الاقتصاد لا يخفى على أحد. و قد اختارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية وكما هو مشار إليه في المقدمة، تقليص المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين. وللإشارة، فان الهدف المتعلق بالمدة الزمنية المتبقية لسداد الدين، هو هدف على المدى المتوسط و أن تطبيق تدبير ال لا يستثني الانحراف المؤقت عن هذا الهدف حينما تكون ظروف السوق غير مواتية.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تحسن الرؤية لدى المستثمرين بعد وضع الحكومة لآخر الإجراءات المشار إليها أعلاه (الفقرة ج1-4-)، شجع المستثمرين المؤسساتيين على إعادة التموقع على السندات المتوسطة والطويلة الآجال.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·