عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1269
- 0.247 مليون درهم لصالح صندوق الأشغال؛
- وقد أقحمت اللجنة مبلغ 3.342 مليون درهم بفارق استثمار المفوض له الذي نتج عنه فارق بقيمة 1.125.92 عند
بهاية سنة 2012 كما أضافت مبلغ 0.247 مليون درهم إلى خالص صندوق الأشغال برسم سنة 2003. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار خلال عملية التصحيح، الفوائد عن فجوات الاستثمار.
‹ تحليل تفعيل الأصول الثابتة
ا- خطر إتلاف المخزون stock غير المستعمل وغير المشار إليه في الحسابات
- استعمال المحولات التي أدى المجزؤون ثمنها لحاجيات خاصة بريضال.
• تعليقات
احتراما للمبدأ التعاقدي للتدبير، على المفوض له أن يجهز، كلما استدعت الضرورة ذلك، الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على ممتلكات التدبير المفوض سيما فيما يتعلق بالممتلكات التابعة للسلطة المفوضة ( biens de retour). فيما يخص المحولات، يتعين على المفوض له أن يضع رهن إشارة السلطة المفوضة، في أقرب الآجال، مشروع إجراءات يسمح بإدماج حركيات هذه المحولات داخل منظومتها المحاسباتية ويمكن من التتبع الشهري لهذا المخزون من طرف السلطة المفوضة. هذا الإجراء سيكون جزء من طريقة العمل المزمع إعدادها أثناء المراجعة الخماسية.
ثالثا. الأشغال المعوض عنها
1. اقتطاعات صندوق الأشغال تنتهك الإجراءات التعاقدية
تعليقات
بستوجب على شركة ريضال التقيد بالبنود 36 ،35، و75 من دفتر التحملات التي تنص على: بصفة عامة، كل الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المفوض له لصالح الأطراف، باستثناء تلك المشار إليها صراحة بدفتر التحملات هذا والتي تم تحديد ظروف تأديتها دون غموض، تتم فوترتها على أساس المصاريف الحقيقية بزيادة 10 %.
2. عدم دفع مجمل المساهمة التي تم تحصيلها لفائدة السلطة المفوضة
‹ تعليقات
على اعتبار ان التقارير المدلى بها الى السلطة المفوضة بخصوص المساهمات، لا تسمح بالتأكد من أن هذه المساهمات قد تم دفعها كاملة، سارعت السلطة المفوضة إلى إجراء فحص من أجل الإشهاد على صحة حسابات صندوق الأشغال ما بين سنة 2002 و2012.
3. الربط غير المشروع بالكهرباء
رابعا - تقديرات عشوائية للكميات KWH المختلسة
تعليقات
في اطار أشغال مراجعة عقد التدبير المفوض، طلبت السلطة المفوضة مساندة مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز، من أجل خلق لجنة تقنية تعهد إليها مهمة المراقبة والإشهاد (certifiCation) على الاستهلاكات "غير المشروعة" على مستوى الدواوير ومدن الصفيح بولاية الرباط. سلا, زمور، زعير.
تتألف هذه اللجنة التقنية من ممثلين عن وكالات مكناس، الجديدة والقنيطرة وممثلين عن ريضال والمصلحة الدائمة للمراقبة.