BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 399

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1271

تدبير المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية الرباط

تشكل الجماعة الحضرية الرباط اسثتناء في نظام وحدة المدينة حيث أن الآمر بالصرف هو والي جهة الرباط سلا زمور زعير، في حين تتمثل اختصاصات كل من رئيس المجلس الجماعي وكذا رؤساء المقاطعات في تدبير الممتلكات الجماعية والرخص المدرة للمداخيل الجبائية.

هدفت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية الرباط من طرف المجلس الجهوي للحسابات إلى تقييم آليات تدبير الموارد الذاتية للجماعة واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين مردوديتها والزيادة في فعاليتها وذلك على الصعيد المؤسساتي (الهيكل التنظيمي ووسائل التواصل) وبالتالي البحث عن مكامن الرفع من مداخيل الجماعة. وفي هذا الإطار، يثمن المجلس الجهوي للحسابات الجهود المبدولة من طرف الجماعة فيما يخص حوسبة البيانات والمعلومات المتوفرة لديها والتي من شأنها أن تساهم في إنتاج معلومة دقيقة وذات مصداقية في وقتها وتكون رهن إشارة جميع الأطراف المعنية. غير أن هذا الورش لا يزال في طور الإنجاز، لذلك ارتآى المجلس الجهوي للحسابات عدم إدراجه في هذه المهمة الرقابية.

تتكون مداخيل تسيير الجماعة إجمالا من:

- الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الضريبة على القيمة المضافة التي تؤمن حوالي 4 % من مجموع مداخيل

تسيير الجماعة سنويا (مع ارتفاع ملموس سنة 2011 حيث انتقلت النسبة المسجلة من 2 % إلى 13 %):

- المداخيل المحولة والتي تضم الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية ورسم السكن والتي تمثل في مجموعها %27

من مداخيل التسيير منها 51 % من الباقي استخلاصه؛

- الموارد الذاتية التي تتكون من الرسوم المحلية ومداخيل الأملاك ومداخيل مقابل الخدمات والتي تشكل ما يعادل

18 من موارد التسيير منها 58 % من الباقي استخلاصه الناجم عن تراكم الحصص الضريبية التي تم التكفل بها خلال سنوات 2003 وما قبلها (67 % من الباقي استخلاصه) وضعف إرادة فعلية لتحصيله من جهة ثانية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

تعرف الجماعة عدة مشاكل في تدبير مداخيلها الذاتية وخاصة الرسوم المحلية ومداخيل الأملاك، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مجموع مواردها.

أولا. الرسوم المحلية

لا تتجاوز نسبة الرسوم المحلية المستحقة 5 % من مجموع مداخيل تسيير الجماعة باستثناء سنة 2010 التي عرفت تطورا هاما وصل إلى 11% من مجموع مداخيل التسيير نظرا لتطور مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وكذا الرسم على إتلاف الطرق. أما المبالغ المحصلة فلا تتعدى 43% من مجموع المداخيل المستحقة علما أن الباقي استخلاصه يمثل أكثرمن 34 % من مجموع المبالغ التي تمت تصفيتها سنويا خاصة مع تراكم المستحقات غير الحصلة قبل سنة 2004.

1. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

> منح تراخيص تقسيم الأراضي في عمليات تخص تجزئة الأراضي

تمنح الجماعة تراخيص تقسيم الأراضي المعدة للبناء خلافا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئ العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992). في حين أن هذه العمليات تستوجب رخص لتجزيئ الأراضي وتطبيق الرسوم المترتبة عنها. وفي هذا الشأن تم إحصاء حوالي 51 % من أصل 66 تجزئة منحت فيها رخصة التقسيم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·