BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 913

- وضع اتفاقية جديدة تربط بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنوك وسطاء قيم الخزينة ؛

- إدخال عمليات تسهيل إقراض سندات الخزينة لصالح البنوك وسطاء قيم الخزينة ؛

- وضع الإطار القانوني لسوق العقود الآجلة :

- إنشاء سوق لإقراض واقتراض الأصول المالية.

• تواجد الخزينة في سوق السندات بشكل منتظم هو واحد من المشاريع ذات الأولوية الذي تشتغل عليه

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

التواجد الغير منتظم لمديرية الخزينة في سوق السندات خلال فترة 2006 - 2011 لا يرجع إلى نقص في تسيير المزادات، وإنما هي مسألة تتعلق بالأساس بالتسيير السليم لأموال الدولة وباللجوء المتحكم فيه للمديونية. في ظل سياق خاص تميز بانخفاض السيولة البنكية وتمركز الطلب على الآجال القصيرة وكذلك عدم التوفر، في ذلك الحين، على أدوات كافية لتدبير الدين ومالية الخزينة.

ومع ذلك. فإن الهدف المتعلق بضمان الحضور المنتظم للخزينة بالنسبة لكل الآجال هو واحد من المشاريع ذات الأولوية التي تعمل عليه المديرية مند سنوات عديدة. تحقيقا لهذه الغاية، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في زيادة شفافية وقدرة التنبؤ لسياسة إصدار الخزينة. وكمثال على ذلك. إنشاء الخطوط المرجعية في عام 10 إدخال عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي اعتبارا من عام 2008 والقيام بأولى العمليات سنة 2011، مراجعة جدول الإصدارات، تنظيم تواريخ السداد و تحسين المعلومات المقدمة للمستثمرين.

نتائج الجهود التي بذلتها مديرية الخزينة في هذا المجال واضحة ومقنعة حيث تم تخفيض عدد الحصص التي لم تعرف أي إصدارات تدريجيا بين عامي 2007 و 2009 من 23 حصة في سنة 2007 إلى 14 في عام 2008 ثم إلى 0 حصة ابتدءا من 2009 و حتى الآن.

• التقلص التدريجي للخطوط المتداولة ذات سيولة ضعيفة

من المؤكد أن عدد الخطوط المتداولة لا يزال مرتفعا، ويعزى هذا بالأساس إلى تعدد الخطوط ذات الآجال الطويلة المصدرة قبل إحداث تقنية الإصدار بالمماثلة والتي لم يصل بعد اجل استحقاقها. إعادة شراء هذه الخطوط ليس ممكنا في جميع الأحوال لأن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بها حتى بلوغ تاريخ سدادها نظرا للعائد المرتفع الذي توفره لهم.

لكن، ولتصحيح هته الوضعية. قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بإدخال العديد من الإجراءات نذكر منها عل الخصوص (أ) تقنية الإصدار بالمماثلة، (ب) الرفع التدريجي لحجم الخطوط، (ت) خلق خطوط مرجعية و (ج) إدخال عمليات التدبير النشيط للدين.

أدت الإجراءات التي تم إدخالها إلى نتيجة جد مشجعة حيث تم خفض عدد الخطوط المتداولة بثلاث مرات من 321 خط في عام 1997 إلى 115 خط أواخر سنة 2011 في حين تضاعف الحجم الإجمالي لهذه الخطوط ب5 مرات. في متم 2012، تم تقليص عدد هذه الخطوط ليبلغ 83 خط.

• تعزيز التواصل مع المستثمرين

نحن مدركون لأهمية التواصل و دوره في تحسين أداء السوق. لأجل ذلك لم تدخر مديرية الخزينة جهدا في تنويع قنوات تواصلها وتحسين وإثراء محتواه، و في توسيع قاعدة محاوريها وزيادة وسائل نشر المعلومات

و نود أن نذكر هنا بأهم التدابير التي اتخذتها مديرية الخزينة في إطار مجهوداتها الرامية إلى تقوية التواصل و تعزيز الشفافية مع المستثمرين في سندات الخزينة :

- عقد المؤتمر السنوي للسيد الوزير (...) ؛

- الإعلان عن احتياجات تمويل الخزينة على أساس سنوي، ثم فصلي، فشهري هذا الإعلان الذي يتم، بالنسبة

للاحتياجات الشهرية. بشكل دائم في يوم الاثنين الأول من كل شهر؛

· فهرس العدد 6228 مكرر ·