BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 414

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1286 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

> عدم مطابقة أسس تصفية الرسم المفروض على إتلاف الطرق مع النصوص المعمول بها

سيتم تطبيق جميع القوانين الخاصة بالضرائب على إتلاف الطرق المعمول بها.

المصالح التقنية للولاية والجماعة الحضرية للرباط تعمل على المراقبة المسبقة لإتلاف الطرق الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المهمة وسنعمل مستقبلا على إدراج المراقبة لجميع المشاريع.

المراقبة المسبقة التي سيتم برمجتها لجميع المشاريع ستساعدنا على التأكد من صحة المعلومات الواردة بملفات الرخ سنعمل مستقبلا على تتبع جميع المشاريع المضرة بالطرق كما سنعمل على التأكد من جودة الإصلاحات اللازمة.

تتبع إنجاز جميع المشاريع سيلزمنا بالاستلام المؤقت والنهائي وكذلك التأكد من جودة وحجم الإشغال موضوع طلبات الرخص.

6. الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين

‹ التقصير في إعداد الأوامر بالمداخيل واستخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرا

وحافلات النقل العام للمسافرين رغم ضبط الجماعة للوعاء الضريبي وغياب الأوامر بالمداخيل من أجل التكفل بها واستخلاص المبالغ المتأتية عنها

قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة قطاع حيوي وأغلب الملزمين بالرسم المرتبط به يرفضون أداء المستحقات المترتبة في ذمتهم بدعوى أنها تشغل كاهلهم ويتهددون بخوض إضرابات في هذا الاتجاه. وبالرغم من ذلك تقوم المصالح الجبائية بتعقب هؤلاء الملزمين بأداء هذه الواجبات وذلك بمناسبة إجراء المراقبة التقنية لدى مراكز الفحص التقني. لكن هذه العملية لم تسفر عن نتائج ملموسة حيث استمر هؤلاء الملزمون في رفضهم لأداء هذا الرسم .ولم يقتصر عمل المصالح الجبائية على هذا النطاق بل قامت بتوجيه رسائل إلى ولاية أمن الرباط قصد حث هؤلاء الملزمين على أداء الرسوم المستحقة أثناء الفحص التقني على اعتبار أن ولاية الأمن تعد من أعضاء اللجنة المشرفة على هذه العملية. غير أن نتائج هذا الإجراء ظلت محدودة لم تفي بالمطلوب. وأمام هذه الوضعية حاولت المصالح الجبائية القيام بإصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بهذا الرسم لكن الخازن رفض تحمل هذه الأوامر باعتبارها لا تتضمن بيانات خاصة بهؤلاء الملزمين (رقم بطاقة التعريف الوطنية) ليتسنى له القيام بالإجراءات اللازمة. وبما أن المصالح الجبائية لا تتوفر على هذه المعلومات، فقد قامت بتوجيه رسالة بشأن طلب هذه البيانات من القسم المختص بالولاية لكنها لم تتوصل بأي جواب بهذا الموضوع. وفي هذا الإطار سارعت المصالح الجبائية بتوجيه رسائل إلى كافة الملزمين بالرسم (أصحاب الرخص) تدعوهم فيها إلى أداء الواجبات المترتبة في ذمتهم مع ضرورة الإدلاء بالبيانات الضرورية التي يستند عليها الخازن للقيام بتحمل الأوامر بالمداخيل. هذا الإجراء كانت له نتائج نسبية خصوصا خلال سنة 2013 وازدادت وتيرة الأداء من طرف الملزمين بعد توجيه رسالة إلى والي أمن الرباط والتي ربطت إجراء المراقبة اليومية لأصحاب سيارات الأجرة بالإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي وهو الأمر الذي ساهم بشكل فعلي في عملية تحصيل هذا الرسم .

ثانيا- مداخيل الأملاك الجماعية

1. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

‹ عدم ضبط مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية يرجع إلى

تقصير الجماعة في تتبع تدبيرها

إن الرخصة رقم 2010/09 موضوع شغل الملك الجماعي مؤقتا تم استخلاصها بتاريخ 2012/10/03 بواسطة الوصل ر 24466 بمبلغ 550,00 درهم برسم الربع السنة الأخير من عام 2012 تطبيقا لمقتضيات هذه الرخصة. في حين فإن المب 90.000,00 درهم الوارد بالأمر بالمداخيل يتعلق بالوصل رقم 24.459 المستخلص يوم 2012/10/03 في اسم شركة (H T). وهو الأمر الذي يعنى أنه حصل خطأ على مستوى كتابة المعلومات بالأمر بالمداخيل.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·