1288 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> عدم تحديد أسس تصفية مبالغ الرسوم في إطار الأوامر بالمداخيل المعدة من طرف الآمر بالصرف
في الحقيقة يتم إصدار الأمر بالمداخيل الخاصة بهذا الرسم دون تبيان عناصر التصفية وذلك راجع بالأساس إلى كون العمل الجبائي لازال يوضب يدويا وكذلك إلى الكم الهائل للأوامر بالمداخيل التي تصدر في أخر كل شهر. وأمام هذه الوضعية، فإن الجماعة اعتمدت نظام معلوماتي في هذا الميدان سيعمل على تفادي الوقوع في مثل الأخطاء.
تقصير الجماعة في تفعيل آليات التنسيق بين مصالحها ينعكس سلبا على المداخيل المترتبة عن استغلال الملك العمومي
إعداد أية رخصة باستغلال الملك العمومي الجماعي، يتم توجيهها إلى المصالح الجماعية والولائية المعنية بالملك العمومي.
وفي أعقاب تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011. لا يتم تسليم أية رخصة إلا بعد أداء الواجبات المترتبة عنها مما يساعد مصلحة وكالة المداخيل بتسجيل المستفيد في سجلاتها.
أما بالنسبة للرخصة عدد 2009/43 الصادرة بتاريخ 2009/03/23 فقد تم إلغاؤها، بطلب من المعني بالأمر، وتم تعويضها بالرخصة رقم 2010/26 بتاريخ 2010/02/01.
(...)
2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
غياب إحصاء شامل لشاغلي الملك العام الجماعي
أمام النقص الحاصل في الموارد البشرية والمادية. لم يسمح لنا بضبط مستغلي الملك العمومي الجماعي. ولتسوية هذه الوضعية، سيتم خلق لجنة خاصة يعهد إليها مهام مراقبة وضبط استغلال الملك العمومي وفقا لما جاء في القرار التنظيمي الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا.
غياب التحقق من صحة القيم الإيجارية المصرح بها
تقوم المصالح الجبائية بإحصاء المادة الضريبية المتعلقة بشغل الملك الجماعي بمنقولات أو عقارات ومن أهم العناصر المكونة للوعاء الضريبي هي القيمة الإيجارية لضريبة التجارة وهو العنصر الذي لا تتوفر عليه المصلحة لان أغل. لملزمين لا يمدون أعوان الإحصاء بهذه القيمة الشيء الذي يجعل الإدارة ملزمة باعتماد تقدير القيمة الإيجارية عل أساس الأنشطة المشابهة وذلك بعد تقاعس المديرية الجهوية للضرائب في مد المصالح الجبائية بهذه القيمة رغم المراسلات الموجهة إليها في الموضوع.
تجديد عقود استغلال الملك الجماعي من طرف ست شركات دون أن تقوم هذه الأخيرة بتسديد متأخراتها من الديون
تم استدعاء الشركات التي سبق للمجلس الجماعي أن رخص لها لاستغلال الملك العام الجماعي لغرض الإشهار والتي مترتبة بذمتها ديون لفائدة الجماعة لتسوية وضعيتها داخل . آجال محددة مع أداء المتأخرات التي بذمتها لفائدة الجماعة. وفي حالة عدم امتثال الشركات لتسوية وضعيتها القانونية والمالية. ستعمد الجماعة إلى اتخاذ التدابير الزجرية وإلغاء التراخيص وقد تم الشروع في القيام باللازم.
غياب الترخيص المتعلق بالملصقات الإشهارية وعدم أداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة
أمام الفراغ التشريعي الخاص بالإشهار، فإنه تم القيام بإعداد مشروع قرار تنظيمي خاص بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض الإشهار، تم توجيهه لختلف المصالح الجماعية قصد الدراسة وإبداء الرأي.