BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 419

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1291

عمليات إعادة الهيكلة على مستوى الجماعة الحضرية

الخميسات

تعرف مدينة الخميسات انتشارا واسعا للأحياء العشوائية الناجمة عن بناء مساكن ببقع أرضية، نتجت عن تقسيم عقاري غير قانوني وغير مراقب. وقد انعكس هذا التطور العمراني غير المنظم على ظروف عيش ساكنة الأحياء ناقصة التجهيز.

وقد قام المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بهمة رقابية الهدف منها تقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.

إضافة إلى ذلك، تم القيام بتقييم مدى تحقيق الأهداف التي سطرتها الاتفاقيات الثلاث التي تم إبرامها من طرف الجماء في مارس 2005 والتي تدخل في إطار برنامج "مدن بدون صفيح".

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

1. انتشار الأحياء العشوائية بمدينة الخميسات

تشغل الأحياء العشوائية حيزا هاما من المشهد الحضري لمدينة الخميسات ونواحيها، حيث تمثل هذه الأحياء ما يناهز 60% من المجال الحضري للمدينة.

وقد بلغ عدد الأحياء العشوائية التي تتوفر على تصاميم إعادة الهيكلة، بين سنتي 1979 و34 ،2009 حيا (27 منها تدخل في نطاق المدار الحضري لما قبل سنة 2009 و7 أحياء تم ضمها للمدار الحضري بعد سنة 2009). أضف إلى ذلك الأحياء التي تشملها دراسات في طور الإنجاز لإعادة هيكلتها، والتي تهم أحياء السعادة وأحفور المعطي وآيت بلقاسم وبلاد البويرات وآيت عسري وعين الخميس (الشطر 2) والديور الحومر ودوار المخازنية.

وفي سنة 2009، عرف المدار الحضري لمدينة الخميسات توسيعا نتج عنه ضم أحياء عشوائية، كانت تابعة للجماعتين القرويتين مجمع الطلبة وسيدي الغندور.

ومن جهة أخرى، عرف عدد التجزئات المرخصة بمدينة الخميسات تراجعا هاما بين سنتي 1979 و2012، في حين أن عدد الساكنة عرف ارتفاعا ملحوظا في نفس الفترة، مما نتج عنه طلبا متزايدا على السكن. وقد أدى هذا الوضع إلى تكاثر الأحياء العشوائية لامتصاص الضغط المتزايد على السكن.

فقد تم خلق 13.023 بقعة أرضية في إطار التجزئات القانونية، في حين وصل عدد البقع الأرضية المنجزة في إطار تصاميم إعادة الهيكلة 17.599 بقعة، وذلك في الفترة الممتدة بين 1979 و2012.

في نفس الفترة أيضا، وصلت المساحة الإجمالية للأحياء المتوفرة على تصاميم إعادة الهيكلة إلى 266 هكتار و60 آرو60 سنتيار، في حين أن المساحة الإجمالية للتجزئات القانونية لم تتعد 189 هكتار و85 آر و7 سنتيار.

2. إعادة الهيكلة دون تسوية الوعاء العقاري ودون ضمان الأمن العقاري للساكنة المعنية

> تقسيم غير قانوني للأراضي الحضرية في غياب الدور الرقابي للجماعة

يرجع السبب الرئيسي لانتشار السكن غير اللائق إلى التقسم العقاري غير القانوني الذي أقدم عليه مجموعة من الملاك الكبار، حيث قام هؤلاء بتقسيم أراضيهم وبيعها، خلافا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·