عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1299
من أحياء محمد أو موسى وآيت طلحة وللا رحمة من مساهمة الدولة التي تبلغ 2,28 مليون درهم؛
- لم تستفد كل من أحياء ضاية نزهة والبويرت وأيت طلحة من مساهمة الدولة التي تبلغ 2,62 مليون درهم بفعل
غياب الدراسات المحينة المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء المذكورة.
13. عدم تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطرق بالأحياء التي تمت إعادة هيكلتها من طرف
الوداديات
أناطت الاتفاقية بالجماعة مهام المصادقة على الدراسات ومنح تراخيص إنجاز الأشغال واتخاد قرارات تخطيط حدود الطرق العامة والمساهمة المالية وتأطير الساكنة وتسلم الأشغال.
وتدخلت شركة العمران الرباط من أجل إنجاز الطرق في الأحياء المعنية، في حدود مساهمة الدولة التي تبلغ 13 مليون درهم. غير أن الجماعة لم تقم بالمساهمة المالية عبر تحويل هذه الأخيرة إلى الحساب البنكي المفتوح بإسم شركة العمران والمخصص لهذه العملية. وقد قامت الجماعة، من أجل سد هذا الخصاص، بإبرام صفقات إنجاز الطرق ببعض الأحياء المعنية بالاتفاقية (9 مليون درهم)، حيث تم تحديد هذه الأحياء بناء على شكايات المواطنين وبناء على القرارات المتخدة من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وقد نجم عن طريقة العمل هذه، غياب التدخل الشامل والممنهج في الأحياء موضوع الاتفاقية، مما أدى إلى عدم تحقيق أهداف الاتفاقية.
14. عدم تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء غير العشوائية بالخميسات ونواحيها تنص الاتفاقية على ضرورة المساهمة المالية للجماعة في إعادة هيكلة حي الفرح 2. لكن الجماعة لم تلتزم بذلك عبر تحويل هذه المساهمة إلى الحساب البنكي المفتوح بإسم شركة العمران والمخصص لهذه العملية. وبالتالي فإن تدخل شركة العمران كان في حدود المساهمة المالية للدولة، حيث تم إنجاز أشغال طريق بالحي بقيمة 880 ألف درهم.
15. عدم تحقيق أهداف عقد "مدن بدون صفيح" الخاص بمدينة الخميسات ونواحيها
أناطت الاتفاقية بالجماعة مهام المصادقة على الدراسات ومنح تراخيص إنجاز الأشغال واتخاد قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وتأطير الساكنة وتسلم الأشغال. لكن الجماعة لم تقم بتنفيذ هذه الالتزامات
من بين الأحياء المعنية بهذا العقد هناك حي السعادة، علما أن الشطر الأول من هذا الحي كان موضوع اتفاقية مبرمة سنة 2003. وهم الشطر الثاني تجهيز الحي بالطرق والصرف الصحي، لكن التدخل اقتصر في حدود المساهمة المالية للدولة التي تبلغ 21.4 مليون درهم. في حين لم يتم إنجاز الشطر الثالث بسبب غياب الدراسة المتعلقة بإعادة الهيكلة.
وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
• ضرورة القيام بإحصاء شامل ودقيق لساكنة الأحياء غير القانونية، وذلك من أجل تحديد وضبط الأولويات
والحاجيات الملحة التي تستدعي تدخل مختلف الفاعلين؛
• إشراك المجلس الجماعي في إعداد الاتفاقيات وضرورة تداوله بشأنها قبل الإقدام على الإمضاء عليها؛ • وضع آليات فعالة للتمويل تأخد بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للأطراف المعنية بعمليات إعادة
الهيكلة:
• ضرورة تنفيذ الجماعة للالتزامات المتعاقد بشأنها في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" عبر المساهمة
الفعالة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار؛
• ضرورة إدماج الاتفاقيات المستقبلية للأحياء ذات الأهمية من حيث المساحة وعدد ساكنتها ودرجة
افتقارها للبنيات الأساسية والمرافق العمومية؛
• تفعيل الدور المنوط بلجنة التتبع عبر وضع آليات للمراقبة والتواصل، بغية تجاوز العراقيل التي قد تحول
دون تحقيق أهداف الاتفاقيات المبرمة