عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1311
علاوة على ذلك. لا تطبق الجماعة مسطرة تصحيح الضريبة إزاء بعض المصرحين للتأكد من مدى صحة إقراراتهم. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 149 من قانون 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.
عدم تحصيل الضريبة على عمليات التجزئة بالنسبة للتجمعات السكنية
إضافة إلى ذلك، بينت مقارنة ملفات التجمعات السكنية، برسم السنوات من 2004 إلى 2011 (16 تجمعا سكنيا)، الممسوكة من طرف وكالة المداخيل مع وضعية الملفات التي تمت الموافقة عليها من طرف لجنة المشاريع الكبرى (35 تجمع سكنيا أن الجماعة لم تقم بإحصاء 19 تجمعا سكنيا من أجل تحصيل الضريبة على عمليات التجزئة.. وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 57 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وعمليات تقسيم الأراضي، الذي ينص ضمنيا على ضرورة احترام مسطرة الترخيص بإحداث تجزئة بمناسبة الترخيص بإحداث أي تجمع سكني.
3. التقصير في إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
رغم إثارة هذه الملاحظة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2008، لم تقم مصلحة الوعاء الضريبي بإنجاز حصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. في هذا الإطار، تكتفي الجماعة بفرض الضريبة على عدد محدود من لملزمين (54 بقعة سنة 2008 و179 بقعة إلى غاية مارس 2013)، رغم أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول وضعية بعض الأراضي، كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة الحدادة لكونها صاحبة المشروع.
4. التقصير في فرض الرسم المترتب عن إتلاف الطرق
لاتقوم الجماعة بصفة منتظمة بفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين. فعلى سبيل المثال، لم يتم تسجيل أية عملية إتلاف للطرق قبل سنة 2010 مع العلم أن المدينة عرفت خلال هذه السنوات إنجاز العديد من المعابر الخاصة لربط السكان بشبكات التطهير والماء والكهرباء، بالإضافة إلى التدخلات غير المنظمة التي يقوم بها بعض المواطنين بدون ترخيص.
وعلى صعيد آخر، لا تقوم الجماعة باستخلاص 25 % كزيادة عن الرسم المترتب عن إتلاف الطرق بالنسبة للملزمين الحاصلين على رخص. كما أنها لا تطلب تضمين طلبات الترخيص بالأشغال مبالغ الكلفة التقديرية للترميم من أجل استعمالها في تصفية الرسم.
5. تنامي الاستغلال غير القانوني للملك العام الجماعي
رغم انتشار الاستغلال غير القانوني للملك العام الجماعي، لم تتخذ الجماعة التدابير والإجراءات الزجرية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر معاينة الخالفات وإعمال اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة الإدارية. وكمثال على ذلك:
- يحتل أصحاب المنازل والفيلات والمقاهي والمطاعم وبعض المهن الحرة والتجار والحرفيين الملك العام بإقامة بناءات أو
حواجز بدون ترخيص،
- تقوم شركة «D.D» بنصب شاشة إلكترونية من الحجم كبيرة فوق سطح الخزانة الجماعية رغم عدم حصولها
على ترخيص بذلك،
- تستغل شركة «C.P» لوحتي إشهار بشارع محمد الخامس منذ أكتوبر 2002 بدون ترخيص مسبق؛
- تستغل شركة «ك» للنقل الحضري 32 محطة لوقوف في عمليات إشهار رغم أن الجماعة لم ترخص لها بذلك؛ - يتم استغلال الملك العام الجماعي بواسطة الاشهار الحائطي بدون ترخيص بحيث تكتفي الجماعة بالاعتماد على
القرارات العاملية التي تختص بترخيص مضمون الاشهار وليس شغل الملك الجماعي العام.