عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1313
>التقصير في استخلاص الرسم المفروض على حافلات نقل المسافرين
بلغ عدد حافلات نقل المسافرين التي تنطلق من مدينة القنيطرة حوالي 43 حافلة من سلسلة «أ» وحافلة واحدة من سلسلة «ج». غير أن التحريات بعين المكان بينت أن خمس حافلات فقط هي التي أدت بطريقة تلقائية الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين. علما أن أربعة من بين هاته الحافلات لم تعد تواظب فيما بعد على أداء الديون المترتبة عليها خلال السنوات التي تلت أداءها الأول للرسم، بسبب عدم إخضاع باقي المستغلين لأداء الرسم. هذه الوضعية حرمت الجماعة من مداخيل تجاوزت مليون درهم دون احتساب المداخيل التي سقطت بفعل التقادم.
8. التقصير في تدبير الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
غياب إحصاء شامل لحلات بيع المشروبات
تكتفي الجماعة بفرض الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات على المقاهي والحانات مستثنية بذلك المحال الأخرى (باستثناء محلبتين)، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أن مصلحة الوعاء الضريبي لا تتوفر على إحصاء شامل بالمقاهي، بحيث لم يتم إحصاء سوى 63 % من المقاهي المرخص باستغلالها خلال الفترة ما بين 2009 و2012. كما تبين أن هناك اختلافا كبيرا بين عدد المقاهي المحصية من طرف المديرية الجهوية للضرائب وتلك التي تم احصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي بوكالة المداخيل.
اعتماد قاعدة معلومات غير دقيقة وبمعطيات متناقضة
تعتمد مصلحة الوعاء الضريبي في فرض الرسم على محال بيع المشروبات على قاعدة بيانات غير دقيقة تتضمن معلومات غير صحيحة ومتناقضة في بعض الأحيان. كما لم يتم بعد اعتماد تعريف ضريبي بالنسبة لكل ملزم، وهو ما يصعب من عملية حصر الوضعية الضريبية للملزمين أو التنسيق مع المصالح الضريبية للدولة من أجل ضبط الوعاء الضريبي الاجمالي.
عدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الملزمين المتخلفين عن الادلاء بإقراراتهم داخل الآجال القانونية لا يتم فرض الرسم بصفة تلقائية في حق الملزمين الذين يتخلفون عن الادلاء بإقراراتهم في الآجال القانونية، بحيث تنتظر الجماعة تراكم هذه الديون لعدة سنوات قبل إصدار الأوامر بالتحصيل، بعد تقادم جزء منها. كما تعتمد الجماعة في تصفية الرسم بصفة تلقائية على آخر رقم معاملات تم الإقرار به من طرف الملزم دون تحيينه، وهو ما يؤدي إلى تخفيض مبالغ الرسم المستحقة.
في نفس السياق، لا تتقيد الجماعة بأجل 30 يوما اللازم احترامه بين الاشعارين خلال تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،. فعلى سبيل المثال أحصى المجلس الجهوي للحسابات أزيد من 31 حالة خلال سنة 2012 تم تجاوز هذا الأجل فيها، مقابل 05 حالات خلال 2011 و42 حالة على التوالي خلال سنتي 2009 و2010 .
عدم مراقبة صدقية الإقرارات بأرقام المعاملات الضعيفة
لا تطبق الجماعة مسطرة تصحيح الضريبة في حق الملزمين أرباب المقاهي والحانات المتواجدة في مناطق ذات رواج مهم الذين يصرحون برقم معاملات ضعيف وخصوصا مقارنة مع السنوات الماضية، وذلك للتأكد من مدى صدقية إقراراتهم إعمالا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها التي تنص على أن للإدارة حق مراقبة القرارات والوثائق المعتمدة لإصدار هذا الرسم.
9. التقصير في استخلاص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
تتم تصفية الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية بالاعتماد على عدد الزبائن دون أن تتضمن الاقرارات عدد الليالي، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 72 من قانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الحلية وهيئاتها. كما تكتفي المصلحة بالمعلومات المشار إليها في إقرارات مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي دون مقارنتها مع تلك المتوفرة لدى مصالح