1318 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ال. جواب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة
(نص الجواب كما ورد)
أولا: هيكلة المصالح المتعلقة بالموارد المالية
1. وكالة المداخيل
إن التنظيم الهيكلي الجديد الخاص بالادارة الجبائية للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لازال في طور التنزيل التدريجي - كما تمت معاينته من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات ". وسيتم من خلاله تصحيح هذا الوضع في إطار تحديد المسؤوليات والإختصاصات مع التعاون بين مختلف المتدخلين. كما سيتم الاستعانة ببرنامج معلوماتي متخصص في هذا المجال فور إتمامه من طرف شركة متخصصة. وتتوفر وكالات المداخيل بالجماعة على دليل المساطر المعد من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
لقد تم إحداث مصلحة المراقبة الجبائية. وتعيين رئيسة لها طبقا للمذكرة الإدارية عدد 1255/ق.م.ب. بتاريخ 2013/02/13 ، ونعمل على تكوين الموظفين المعينين بالمصلحة عما قريب بتنسيق مع برنامج الحكامة المحلية التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، حيث تم تعيين خازن اقليمي سابق للقيام بهذه المهمة.
تتوفر الجماعة، بالإضافة الى مصلحة النقل الحضري، على مصالح عدة مكلفة بتتبع ومراقبة التدبير المفوض. فقطاع النظافة والمطرح العمومي للنفايات تراقبه مصلحة التطهير الصلب التابعة لقسم البيئة والتنمية المستدامة. وقطاع الساحات الخضراء تراقبه مصلحة الساحات التابعة لقسم البيئة والتنمية المستدامة. وسنعمل على احداث مصالح اخرى لمراقبة جميع انواع التدبير المفوض بحسب الاختصاصات.
بخصوص هذه الملاحظة، فإن تبادل المعلومات بين قسم الشؤون القانونية والشرطة الإدارية والقسم التقني وقسم الموارد المالية يسير بطريقة عادية حيث يتم تزويد المصالح بجميع القرارات والوثائق والرخص المطلوبة . وفي هذا الصدد، فإن الجماعة قد قررت تشكيل فرقة للأعوان المراقبين بزي رسمي بمقتضى قرار مصادق عليه لإحصاء ومراقبة شغل ا العام الجماعي بمختلف أنواعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة إحصاء المحلات الخصصة للاستغلال التجاري والمهني قصد حصولها على التراخيص اللازمة وأدائها للواجبات القانونية. أما بخصوص تفاوت إحصاء قوائم محال بيع المشروبات بين العدد المتوفر لدى مصلحة الشرطة الإدارية وتلك المتوفرة لدى الوعاء الضريبي، فتجدر الإشارة إلى أن القضاة المحترمين قد قاموا بمقارنة القوائم الخاصة بمحال بيع المشروبات الذين قاموا بوضع تصاريح التأسيس طبقا للمادة 67 من القانون رقم 06-47 لدى مصلحة الوعاء الضريبي وبالتالي فان الفرق في اعداد مستغلي الرخص مقارنة بقوائم الشرطة الإدارية ناتج عن عدم قيام الملزمين بوضع إقراراتهم في الآجال المحددة، مع التذكير بان جداول الملزمين بالنسبة لشغل الملك العام المؤقت تفوق بالكثير تلك الخاصة بمحال بيع المشروبات. ولتدليل هذا الفرق فان أعوان مصلحة الوعاء الضريبي يقومون بتحسيس الملزمين بوضع التصريح بالتأسيس وكذا الإقرارات الخاصة بمحال بيع المشروبات وتأدية الواجبات المترتبة عليهم وعدم اقتصار على أداء الرسوم الخاصة بشغل الملك العام الجماعي .
أما بخصوص تواصل قسم الموارد المالية بالمصالح الخارجية وخاصة المديرية الجهوية للضرائب وعمالة إقليم القنيطرة ومديرية النقل فان الكثير من الأمور قد تم تزويد القسم بها ويتم حاليا إشعار الملزمين المتعلقين بممارسة نشاط تجاري الخاص بمحال بيع المشروبات أو أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها أو الحافلات قصد ملائمة قاعدة المعطيات المتوفرة لدى إدارتنا مع تلك المتوفرة لدى المصالح الخارجية.
ثانيا. تدبير الموارد المتعلقة بالمرافق الجماعية
1. سوق الجملة للخضر والفواكه
تمت برمجة النظام الداخلي للسوق بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر فبراير 2013 وتم التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس وأحيل على سلطات الوصاية للمصادقة. وتم تعيين مدير جديد للسوق بمذكرة عدد