BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 448

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1320 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

أما بالنسبة الشركة "ك» فليس هناك اي مبرر قانوني لفرض هذه الذعائر عليها ،خصوصا بعد ادلائها بشهادة صادرة من المزود تثبت اقتناءها الحافلات المتبقية. وأن عدم توصلها بباقي الحافلات لا يعود لخطئها.

ثالثا. تدبير الضرائب والرسوم الجماعية

1. استخلاص مداخيل بدون سند قانوني

إن استخلاص رسم تصميم المطابقة يجد سنده في عملية التسوية القانونية لبناء شيد بطريقة ضاعت معها حقوق الجماعة. وتكون شهادة المطابقة فرصة لاسترجاع بعضا من هذه الحقوق. ومع ذلك سيتم إحداث خلية يقظة للحد من هذه الظاهرة.

إن تطبيق ذعيرة بمبلغ 100.00 درهم عن شغل الملك العام الجماعي تم استنادا للظهير الشريف رقم 1.58.401 المتعلق بالإنذار المترتب عليه غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات بإفراغ الازبال أو الأنقاض في الطرق العمومية .مع الإشارة إلى المحاضر التي كانت تحرر بشان هذه المخالفات بحضور أعوان السلطة المحلية .

أما بالنسبة لبيع المطبوعات، تم الاعتماد على الفصل 40 من القرار الجبائي الذي يحدد مبلغ 15 درهم مقابل كل بيع لنسخة من المطبوع وقد تم اخذ ملاحظتكم بعين الاعتبار.

فيما يتعلق بأداء واجبات استهلاك الكهرباء من طرف مستغلي اللوحات الاشهارية لمبلغ جزافي قدره 100.00 درهم فان الجماعة ستقوم بمراسلة أصحاب الشركات قصد تزويد لوحاتهم بعدادات من طرف الوكالة المختصة بالكهرباء.

إن الجماعة التي تستغل الخزانة قد قامت بمراسلة بنك المغرب مع إشعار بالتوصل لإخبارها عن عزم الجماعة بإقامة لوحة اشهارية فوق المبنى بعد البث في هذا الموضوع من طرف اللجنة المحلية للإشهار وإرسال المحضر مرفوقا برأي السلطة المحلية إلى سلطة الوصاية والذي على إثره تم إستصدار قرار عاملي في هذا الشأن.ومع ذلك فان الجماعة تعمل على تصحيح هذه الوضعية.

2. التقصير في استغلال الرسم على عمليات تجزئة الاراضي

تقوم وكالة المداخيل باستخلاص 75 في المائة من التكلفة التقديرية لاشغال تجهيز التجزئات بناء على تصريح الملزم وكذا الوثائق المحاسبتية Les Devis. بينما 25 في المائة المتبقية والتي يتم التصريح بها عند نهاية الاشغال بالنسبة للتكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز، يتم استخلاصها بناء على الفواتير المقدمة من طرف الملزم. وسيتم التنسيق ب قسم الموارد المالية والقسم التقني، لتفعيل مقتضيات القانون الجبائي 06-47 وخاصة البنود المتعلقة بالحق في المراقبة.

بالنسبة للتجمعات السكنية التي تستوجب القيام بأشغال التجهيز، فإنها تخضع لمقتضيات عمليات التجزئة المترتب عليها أداء الرسم. أما في حالة التجمعات السكنية التي لا تستوجب القيام بأشغال التجهيز، فإنها تكون معفاة. ومع ذلك، فإن مصالح الجماعة الحضرية ستقوم بإشعار المعنيين بالأمر بوضع تصريح عن هذه التجمعات.مع الإشارة إلى أن بعض التجمعات السكنية الموجودة في القائمة معفاة من أداء الرسوم طبقا للقوانين المالية التي تعفي الشركات التي تقوم ببناء السكن الاجتماعي لفئة محددة من المجتمع والتي تحترم بعض الشروط المحددة في قانون المالية. تقوم ببناء السكن الاجتماعي لفئة محددة من المجتمع والتي تحترم بعض الشروط المحددة في قانون المالية.

3. التقصير في إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

إن مصالحنا المختصة ( مصلحة الوعاء الضريبي) قد قامت بإحصاء نسبة هامة من الأراضي الحضرية غير المبنية الداخلة في نطاق تطبيق المادة 39 من قانون الجبايات المحلية 4706. ولكن عدم تعاون مصلحة الخرائط والمسح الطبوغرافي في ما يتعلق بالبيانات العقارية حال دون إجراء الاستشارات اللازمة لدى المحافظة العقارية، وبالتالي إصدار الرسوم المفروضة بهذا الخصوص.وان الاحصائيات الحالية تفوق بكثير الأعداد المحصاة سابقا. وتعمل إدارتنا حاليا على عقد اتفاقية تعاون مع الإدارة المذكورة آنفا قصد تذليل هذه الصعاب.

في ما يخص فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على المستفيدين من تجزئة الحدادة، فمرده إلى تصفية الرسم على أساس المحاضر المسلمة من طرف مؤسسة العمران بذل الشواهد الإدارية المسلمة من طرف الإدارة الجماعية

· فهرس العدد 6228 مكرر ·