1326 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وقد أرجعت الجماعة هذه الوضعية إلى عدم رغبة المستفيدين في تسوية وضعية بقعهم مادامت هذه التجزئة لم تكتمل من حيث التجهيز ومن حيث ملف إحداثها كالملف التقني والإداري والطبوغرافي وجميع الوثائق المكونة للتجزئة.
عدم تنزيل مصاريف تجهيز التجزئة في الحساب الخصوصي
لم تقم الجماعة بالإجراءات القانونية قصد تحصيل مساهمات المستفيدين من البقع الأرضية مباشرة من دائرة الأملاك المخزنية في مصاريف تجهيز الأرض.
كما لم يتحمل الحساب الخصوصي لتجزئة الفتح، منذ إحداثه. أي نفقات تتعلق بتجهيز وتهيئة الطرق بحيث تم تنزيل جميع النفقات في الميزانية الرئيسية للجماعة وهي كالتالي:
- أشغال الطرق المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007/07 بمبلغ 319.034,70 درهم.
- أشغال الطرق المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007/06 بمبلغ 433.098,88 درهم.
- أشغال الكهربة التيار المنخفض الشطر الثاني في إطار الصفقة رقم 2002/03 بمبلغ 110.785,20 درهم. أما باقي نفقات التجهيز المتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير والكهربة فقد تم تحملها في إطار صفقات وتقدر تكلفة هذه الأشغال ب 509.154,40 درهم بالنسبة لأشغال الكهربة من الدرجة الأولى و175.671,00 درهم بالنسبة لأشغال التطهير و64.000,00 درهم بالنسبة لأشغال التزود بالماء الصالح للشرب.
ويعتبر هذا الأمر مخالفا لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها (الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 والقانون رقم 45.08) التي تنص على أن الحسابات الخصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
‹ توسعة تجزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية الأملاك المخزنية دون تسوية وضعيته القانونية باشرت الجماعة عملية توسعة تجزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية الأملاك المخزنية دون تسوية الوضعية القانر للوعاء العقاري لمشروع التوسعة، ومن شأن هذه العملية أن تنطوي على مخاطر حقيقية على مالية الجماعة في ظل استمرار الجماعة في تسويق البقع الأرضية باعتماد ثمن 160 درهم للمتر المربع في حين أن كلفة الوعاء العقاري غير معروفة لحد الآن .وقد يستبعد كليا موافقة دائرة الأملاك المخزنية على تفويت هذا الوعاء العقاري بثمن 2,25 درهم للمتر المربع على غرار العقار الأم الذي يعود تاريخ تفويته للجماعة لسنة 1981.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- التقيد بمقتضيات مخطط التنمية القروية فيما يتعلق بالعلو المرخص به داخل مركز الجماعة؛
- إخضاع جميع تراخيص البناء للرأي المطابق للوكالة الحضرية للخميسات:
- عدم تسليم تراخيص البناء داخل التجزئات التي لم يتم بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز بها؛. - اشتراط الاستعانة بمهندس معماري ومهندس مساح طبغرافي في مشاريع إحداث التجزئات؛
- عدم التجديد التلقائي لرخص البناء التي مضى على تسليمها أكثر من سنة وإلزام أصحابها بإيداع طلبات
جديدة؛
- عدم منح تراخيص بإقامة تجزئات فوق عقارات في ملكية دائرة الأملاك المخزنية لما قد يترتب عن ذلك من تحملات
على ميزانية الجماعة؛
- العمل على تأطير قاطني هذه التجزئات داخل وداديات سكنية تتكلف بتسوية الوعاء العقاري بتنسيق مع
إدارة الأملاك المخزنية؛
- التقيد بقواعد تدبير الحسابات الخصوصية لا سيما عدم إدراج العمليات المرتبطة بها في الميزانية الرئيسة
للجماعة للتمكين من تتبع هذه العمليات من سنة لأخرى وضمان استمرارها وتتبع كلفة المشروع وإشراك المستفيدين من البقع الأرضية في تحمل تكاليف تجهيز التجزئة؛