BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 458

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1330 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

خلال الفترة من فاتح يناير 2007 إلى 31 دجنبر 2012، في حين بلغت استهلاكات المصالح الجماعية خلال نفس الفترة على التوالي 843 علبة من الورق (papier lazer A4) و103.500 مطبوع من الحالة المدنية ومخزون شبه منعدم من هذه المواد (26 علبة من الورق). في نفس السياق، لم يتم تسلم الجماعة للتوريدات والمتعلقة باقتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة والمطبوعات بمبلغ 39.996,48 درهم.

> تحمل الجماعة لمصاريف لا تدخل ضمن اختصاصاتها في غياب أي تعاقد

قامت الجماعة في غياب أي تعاقد بتحمل نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بمصاريف تهيئة واقيات شمسية بالمقاهي الموجودة بمركز الزحيليكة بمبلغ 191.325 درهم ومصاريف أجور موظفين جماعيين (2) موضوعين رهن إشارة جمعية زعير للتنمية النقل المدرسي لتلاميذ العالم القروي ومصاريف المحروقات المتعلقة بتسيير سيارات النق المدرسي في غياب التأمين. مع العلم أن الجمعية تتقاضى مقابلا عن خدماتها مباشرة من المستفيدين.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام مبادئ الشفافية والمنافسة واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الطلبيات من طرف مختصين عوض

اللجوء إلى وسطاء؛

- احترام قواعد تنفيذ النفقات وتفادي تسلم التوريدات قبل القيام بعملية الالتزام بها والسهر على إثبات

الخدمة المنجزة فعليا قبل الأمر بأدائها؛

- تفادي تحمل الجماعة لمداخيل لا تدخل ضمن مجال اختصاصها.

رابعا - تدبير الموارد

1. ضعف تدبير تحصيل واستخلاص الرسوم والضرائب الجماعية

عدم تحصيل الرسوم المفروضة على عمليات البناء وعلى عمليات تجزئة الأراضي

لا تتخذ جماعة الزحيليكة الإجراءات الضرورية لتحديد واستخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء وعلى عمليات تجزئة الأراضي المنصوص عليهما في المواد من 50 إلى 63 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008. في هذا الإطار، دعت مصالح إقليم الخميسات مرارا المجلس الجماعي إلى تحديد مبلغ الرسم المستحق عن عمليات البناء. غير أن هذا الأخير رفض تطبيق هذه التوصية، مرجئًا البت فيها إلى أجل غير مسمى بدعوى ارتفاع السعر الأدنى المحدد في 20 درهم للمتر المربع بموجب المادة 54 من القانون المشار إليه بالنظر إلى القدرة الشرائية لساكنة الجماعة.

غير أن سلطات الوصاية لم تعمد إلى تحديد مقادير هذه الرسوم بشكل تلقائي تطبيقا لمقتضيات المادة 168 من القانو 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تجيز لها تحديد مقادير هذه الرسوم في حالة امتناع الآمر بالصرف عن إصدار قرار بشأنها. وقد نتج عن تعطيل هذه المقتضيات الجبائية تضييع مكاسب مهمة على الجماعة تم تقديرها باعتماد الحد الأدنى في 993.227,00 درهم.

> التقصير في القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة باستخلاص الضريبة على محال بيع المشروبات يحدد القرار الجبائي لجماعة الزحيليكة سعر الرسم المفروض على محال بيع المشروبات في نسبة 6 % من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. غير أن تدبير استخلاص هذا الرسم يثير الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 6228 مكرر ·