عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1349
ثالثا. التعمير وتدبير المجال الجماعي
1. برنامج إعادة هيكلة الأحياء العشوائية
في إطار محاربة السكن غير اللائق وغير القانوني التزمت الجماعة، سنة 2005 مع مجموعة من المؤسسات من أجل إعادة تأهيل مدينة الخميسات وضواحيها وإدماج الأحياء غير القانونية وناقصة التجهيز داخل النسيج الحضري وتحسين ظروف عيش الساكنة (المؤسسات المعنية هي الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالسكنى والتعمير، الجماعة الحضرية الخميسات، الجماعة القروية مجمع الطلبة، الجماعة القروية سيدي الغندور والجماعة القروية سيدي علال لمصدر). مع العلم أن الأحياء التي كانت داخل المجال الترابي للجماعة والمعنية بإعادة الهيكلة هي صحراوة 1 و2. آيت حدوأو سعيد 1 و2 وأسكار. غير أن تدبير عمليات إعادة الهيكلة تثير الملاحظات التالية:
> إدماج أراضي في ملكية الخواص بالتصاميم الإجمالية الخاصة ببرنامج إعادة الهيكلة
تتضمن التصاميم الإجمالية المنجزة من طرف عمالة إقليم الخميسات بشراكة مع باقي المتدخلين، التي توجد من بينهم جماعة مجمع الطلبة، عدة أراضي عارية في ملكية خواص. غير أن هذه الأراضي لم تكن موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة خاصة أنها ليست مشمولة بأحكام المادة 50 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وكمثال على ذلك، الأراضي التابعة لودادية «أ» التي تمت تغطيتها بعملية إعادة الهيكلة. وحسب رئيس الودادية فإن أكثر من 70 بقعة من أصل 190 تم بنائها بناء على تراخيص مسلمة من طرف السلطات المعنية ثم بيعها من طرف المستفيدين. لذلك. فإن هذه الأراضي استفادت دون مقابل من الامتيازات الممنوحة للمستفيدين من عملية إعادة الهيكلة، خاصة الربط بشبكات الكهرباء، الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب والطرق في حين أن هذه الأراضي كان يجب أن ترخص في إطار مشاريع التجزئات. من جهة أخرى، هذه الوضعية لم تمكن الجماعة من الاستفادة من موارد إضافية تتعلق بالرسم على عمليات التجزئات.
‹ عدم حل المشاكل المتعلقة بالأحياء العشوائية
بينت الزيارة الميدانية أن الأحياء التي تمت هيكلتها لازالت تعرف المشاكل التي تطبع الأحياء العشوائية. حيث كشف المجلس الجهوي للحسابات استمرار قيام أعمدة كهربائية في وسط الطريق ووجود ممرات ضيقة (أقل من مترين في العرض وعلى مسافة طويلة نسبيا) تعيق حركة مرور الآليات والأشخاص. في هذا الإطار، ينبغي الإشارة إلى أن هذه المعيقات هي نتيجة الترخيص لتصاميم إجمالية تتضمن عدة نقائص وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين والجماعات المعنية، وعلى وجه الخصوص، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، والتي لم تكن طرفا في اتفاقية إعادة الهيكلة والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (العمران حاليا).
الترخيص لتصاميم بناء غير مطابقة للتصاميم الإجمالية
كشفت دراسة تصاميم إعادة الهيكلة المرخص لها وجود تفاوتات مهمة بين محتواها والوضعية القائمة على الأرض. ذلك أن بعض المستفيدين المنظمين في إطار وداديات بعد الشروع في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة، تقدموا بمشاريع للبناء لا تتطابق مع التصاميم الإجمالية. مع العلم أن الوكالة الحضرية سبق لها أن أصدرت آراء بعدم المطابقة في حق بعض المخالفين في بعض الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة.
> ضعف مراقبة عمليات التعمير
وقفت الوكالة الحضرية الخميسات على مخالفات متكررة للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال التعمير، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز البنايات في غياب تام للتراخيص أو لتصاميم البناء. غير أن عمل الجماعة في مجال مراقبة التعمير يبقى ضعيفا في ظل غياب الموارد البشرية المكلفة بتدبير ميدان التعمير (موظف واحد).