BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 488

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1360 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:

- السهر على إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى طبقا للكيفيات والشروط المحددة في دفاتر الشروط

المشتركة المتعلقة بالدراسات مع إسنادها لمكاتب دراسات معتمدة؛

- الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة أثناء وضع تصورات مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب والسهر على

حماية التجهيزات المنجزة بتعيين حارس مسير؛

- التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة والمواد الموردة للشروط التقنية للصفقات قبل كل أداء؛

- السهر على احترام قواعد المنافسة بخصوص الخدمات المنجزة عن طريق سندات الطلب، طبقا لمقتض

المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة:

- تطوير قدرات الموارد البشرية للجماعة فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة والتتبع وكذا تتبع التنفيذ التقني

والإداري والمالي للمشاريع الجماعية.

3. تدبير منازعات الصفقات الخاصة بالمشاريع الجماعية

تدبر الجماعة منازعات مرتبطة بمتأخرات متعلقة ببعض المشاريع التي قد يكون لها وقع مالي مهم، حيث إن الأحكام المنتظرة والمتعلقة بأربعة ملفات، قد تفضي إلى أداء الجماعة مبلغ إجمالي يقدر ب3.240.000,00 درهم.

غياب آليات الوقاية من المنازعات

تتعلق الأحكام المؤقتة والتي لها آثار مالية هامة على مالية الجماعة بالأساس بأشغال الشبكة الطرقية والمسالك الغابوية. وقد تولدت هذه المنازعات نتيجة عجز الميزانية الجماعية عن أداء كل التزاماتها المالية الناتجة عن إنجاز مشاريع تجهيز الجماعة بالبنيات التحتية (كهربة الدواوير وتشييد الطرق الجماعية) خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 الى 2006.

إهمال مرحلة ما قبل المنازعات

تكتسي هذه المرحلة أهمية كبرى لكونها تمثل مناسبة لمعالجة الخلافات بشكل حبي، وتمكن بالأساس من تقييم فرص النجاح في حالة النزاع القضائي. غير أن الجماعة لا تولي أهمية كبرى لهذه المرحلة التي تم التنصيص عليها في المادة 48 من القانون رقم 00-78 بتاريخ 2002/10/03 المتعلق بالميثاق الجماعي. مع العلم أن الجماعة قد أبرمت اتفاقية مع محاميين ملزمين بناء على ذلك بتقديم الاستشارة القانونية للمسؤولين الجماعيين.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير المشاريع من المرحلة التحضيرية

للطلب إلى غاية التسلم بهدف تجنيب الجماعة المنازعات القضائي

- إيلاء أهمية كبرى لمرحلة ما قبل المنازعات وتقييم فرص نجاح هذه الأخيرة؛

- إشراك المسؤولين الجماعيين في مسلسل تدبير وتتبع المنازعات وتوفير المعلومات اللازمة للمحامي لتحضير - إشراك المسؤولين الجماعيين في مسلسل تدبير وتتبع المنازعات وتوفير المعلومات اللازمة للمحامي لتحضير

دفاعه.

4. تدبير التعمير

يتكون المشهد العمراني للجماعة بالأساس من مركب للسكن ومتاجر مملوكة للجماعة بالإضافة إلى تجهيزات اجتماعية جماعية. ويتوفر مركز الجماعة على تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية منذ نهاية سنة 1980. وقد أطلقت حاليا الوكالة الحضرية للخميسات بشراكة مع الجماعة دراسة متعلقة بإعداد تصميم التهيئة بهدف تحفيز تنمية ترابية متجانسة وخلق دينامية للاستثمار داخل المركز. كما أنه تم الترخيص لتجزئة جماعية تضم 203 بقعة وذلك بتاريخ 7 نونبر 1996 وتم إحداث حساب خاص بواسطة قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 3 يونيو 1996، بهدف المساهمة في إنشاء قطب شبه حضري على مستوى الجماعة. غير أن تدبير هذه المشاريع يستدعي الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·