BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 495

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1367

الجماعة القروية آيت مالك

(إقليم الخميسات)

أحدثت الجماعة القروية آيت مالك سنة 1992، وتقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم الخميسات بجهة الرباط -سلا-زمور- زعير. وتمتد على مساحة تقدرب 121 كيلومتر مربع. كما تتوفر على مجال غابوي يقدر ب 5.051 هكتارا يتكون بالأساس من البلوط الفليني. يبلغ عدد سكان الجماعة 4.396 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 4

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا - وضع مخطط تنمية التراب الجماعي

تتوفر جماعة آيت مالك على مخطط جماعي للتنمية يغطي الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016، وذلك تطبيقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي، وقد أسفر فحص هذه الوثيقة عن تسجيل الملاحظات التالية:

1. غياب برمجة مشاريع الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب

بالرغم من المجهود الذي تم بذله في إطار تزويد دواوير الجماعة بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي والذي تجاوزت فيه حصة الاستثمارات الجماعية 1,63 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سل LA) 2009، حيث تم تزويد 821 منزلا بالكهرباء حسب المكتب الوطني للكهرباء، قام المجلس الجهوي للحسابات بإحصاء العديد

تجدر الإشارة إلى أن المخطط الجماعي للتنمية لم يحدد الأعمال التي ينبغي القيام بها بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تعميم ربط المساكن بشبكتي الماء والكهرباء.

2. عدم أخذ معطى التنمية الفلاحية بعين الاعتبار

رغم إشارة الخطط الجماعي للتنمية لأهمية النشاط الفلاحي في التنمية الاقتصادية للجماعة، إلا أنه لم يحدد الخطوات الواجب القيام بها من أجل المساهمة في التنمية الفلاحية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر في دعامته الثانية.

3. عدم إدراج آلية التعاون والشراكة بين الجماعات

استفاد المجال الجماعي لآيت مالك خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 من إنجاز مشاريع تشييد طرق ومعابر جماعية على مسافة إجمالية تبلغ 10 كيلومترات و200 متر طولي، وذلك بفضل مساهمات المجلس الإقليمي للخميسات مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

لكن، على الرغم من ذلك، تم تسجيل غياب آلية للتعاون والشراكة مع الجماعات كدعامة للتنمية، من أجل تصور وإنجاز أفضل للمشاريع المهيكلة وللتمكين من تجميع الوسائل والخدمات بين الجماعات المتجاورة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على التتبع الدائم وتقييم إنجاز المشاريع المعتمدة في إطار المخطط الجماعي للتنمية؛ - إدراج التعاون بين الجماعات والتنمية الفلاحية خلال مراجعة مخطط التنمية الحالي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·