BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 502

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1374 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

1. تسليم أدون التجزئات دون احترام المساطر القانونية

أن الطلبات المتعلقة برخص التجزئة يتم توجيهها إلى السيد العامل من أجل الإعداد والدراسة، بمجرد التوصل بها بعدها، يجري عرضها على لجنة الطرقات الإقليمية من طرف السيد العامل، بحيث تعقد هذه الأخيرة اجتماعها بمقر لكتابة العامة للعمالة تحت رئاسة السلطة الاقليمية

وللإشارة فإن هذه اللجنة تتضمن مختلف المصالح المعنية، وخاصة المندوبية الاقليمية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.

2. عدم عرض ملفات التجزئات العقارية على أنظار الوكالة الحضرية

كل المشاريع المتعلقة بالتجزئات العقارية تمت دراستها من طرف اللجنة الاقليمية للطرقات وحظيت بموافقتها في وقت لم تكن فيه الوكالة الحضرية قد دخلت بعد في الخدمة

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية، حتى وإن رأت النور بتاريخ 2 نوفمبر 2006، وبغض النظر عن إشرافها على دراسة بعض وثائق التعمير، فإنها لم تشرع عمليا في البث في مشاريع التجزئات والبناء والتقسيم إلا ابتداء من شهر أبريل 2008، وذلك بعد عقد اجتماع على صعيد العمالة حول هذا الموضوع.

3. عدم إخضاع مشاريع التجزئات للرأي القبلي المسبق للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في الحقيقة إن إخضاع هذه المشاريع للإطلاع االقبلي للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة لم تتم إثارته من طرف أية إدارة تتدخل في المصادقة على هذه المشاريع. ومع ذلك فإن جماعة أيت مالك تبقى هي أول من أثار القضية البيئية في مجملها، بعد أن قامت بتوجيه رسالة إلى السيد كاتب الدولة في الماء والبيئة من أجل إيفاد لجنة لدراسة التأثير البيئي المحتمل لمياه الصرف الصحي الناتج عن التجزئات العقارية بالجماعة (رسالة عدد 111 بتاريخ 11 غشت 2009).

وهكذا تم خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2009/11.103 من طرف هذه اللجنة بالجماعة إيجاد تفسير لمقتضيات القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وكذلك توضيح مدى انطباقها على تجزئات الجماعة. علما أن هذا القانون لم يأت على ذكر التجزئات العقارية المنجزة بالوسط القروي أو شبكات التطهير المتعلقة بها كمشاريع خاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

بعد هذا عملت الجماعة في إطار تطبيق توصيات هذه اللجنة على حمل المجزئين على إعداد دراسات التأثير على البيئة وتقديمها للجنة الجهوية.

كما تم إخطار الجماعة بقرار اللجنة التقنية للتطهير المجتمعة بتاريخ 12 يناير 2011 ، القاضي بتبني نظام الحفر السوداء شريطة إخضاعها للصيانة المنتظمة والملائمة (رسالتي السيد العامل رقم 2663 بتاريخ 28 فبراير 2011 ورقم 3077 بتاريخ 11 مارس 2011).

4. عدم احترام المقتضيات التعاقدية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإنجاز تصميم التهيئة

يبدوأن الأمر يتعلق هنا بأحد المشاريع المتعلقة بطلب رخصة تجزئة سبق أن أعده لحساب السيد «ك. ب.» المهندس «الش. ج.» وهو عضوبمكتب الدراسة المكلف بإعداد تصميم التهيئة لفائدة الجماعة.

وكيف ما كان الحال، فإن الجماعة ستضاعف جهودها لتفادي مثل هذه الهفوات حتى لا تتكرر مستقبلا.

5. قصور على مستوى إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بالتجزءات

جوابا على الملاحظات الواردة بالتقرير في هذا الشأن، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

-فيما يتعلق بشبكات التطهير الخاصة بتجزئات «ج. آيت مالك» و«ن. آيت مالك « و«بلا»، فإن اختيار أصحابها قد وقع على نظام الشبكة الأحادية، نظرا لكلفته المنخفضة ولتوفره على خاصية التنقية الذاتية.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·