عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1377
› الأداء المضاعف لجزء من الأشغال المنجزة (الصفقة رقك 2003.103 والصفقة 2003.14)
تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتعلق بهذه الصفقات تم بناء على بطاقات إحصاء الأشغال التي تم إنجازها وتدقيقها من طرف مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بتتبع أشغالها.
> وجود فرق بين كمية تراب التسطيح اللازم لبناء المعابر التي تم تسديد قيمتها والكمية الحقيقية
المنجزة.
إن أشغال بناء المعابر التي أنجزت تبعا لسندي الطلب رقم 06/18 و7/22 والصفقة 04/1 يعود إنجازها لفترة طويلة، وبالتالي فإن جزء كبير من موادها تلاشت مع الوقت بفعل الاستعمال والعوامل المناخية.
أما بالنسبة لتلك المتعلقة بالصفقة رقم .12/5، فإن المصلحة التقنية صرحت بأن جميع الأشغال تم إنجازها حاليا. عدم تطبيق الضمانة العشر سنوية
تلتزم الجماعة باللجوء إلى تطبيق هذه الضمانة، عند الاقتضاء، لحماية حقوقها وحمل المقاولين المستفيدين من صفقاتها على احترام واجباتهم التعاقدية.
عدم تطابق المواد المستعملة في حواف الطرق بالنسبة لأشغال تهيئة الطريق الرابطة بين مسلك
سيدي بوشوكة والطريق الوطنية رقم 6 (الصفقة رقم 3 :2012101 كلم) وتلك الرابطة بين سيدي الزهار والطريق الوطنية رقم 6 (الصفقة رقم 3 :2012/02 كلم)
لقد تم إنجاز هذين الطريقين طبقا للشروط الواردة في دفتر التحملات وتبعا لتوجيهات مكتب الدراسات. > ظهور اختلالات على مستوى طريق واد الفاسي (الصفقة رقم 2007./01)
إن السبب في ظهور هذه العيوب يعود بالأساس إلى شاحنات الأشغال ذات الوزن الثقيل التي كانت تسلكها محملة بمواد البناء طيلة فترة بناء الحفرة السوداء التابعة لتجزئة «ج. آيت مالك» وكذلك أثناء بناء الشطر الثاني من , الطريق نفسها.
إضافة إلى هذا، فإن الدراسات التي بنيت هذه الطريق على أساسها لم تكن جيدة بسبب عدم تطرقها للبعض الجوانب التقنية المهمة التي تسمح بتحديد المواد الملائمة لبنائها.
وقد قامت الجماعة بمعالجة الأضرار التي لحقت بها لإعادتها إلى حالتها الأولى ومازالت تتوفر على اعتماد آخر مخصص الإصلاحها.
> نقص في جودة أشغال تغطية الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي (الصفقة رقم 2003/04) ستعمل الجماعة على إصلاح العيوب التي ظهرت على مستوى هذه الطريق بناء على برنامج إصلاح الطرق والمسالك الذي ستقوم بتحضيره مستقبلا وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة.
3. نقص في المراقبة واختبار الأشغال المنجزة
ستعمل الجماعة على دعوة مكاتب الدراسات المكلفين بإجراء دراسات لفائدتها إلى القيام بإعمال المراقبة اللازمة حسب ما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة معهم والسهر كذلك على إنجاز جميع الاختبارات والتجارب اللازمة للتأكد من جودة الأشغال المنجزة ومطابقتها للنظم المعمول بها.