1380 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بالإضافة إلى عدم كفاية اعتماد التأهيل المسلم من طرف المكتب الوطني للكهرباء؛ وعدم مطابقة نشاط الشركة لما هو مبين في شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري.
غير أن هذه التبريرات لم تحترم مقتضيات الفقرة 10 من المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388 التي تنص على أنه إذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس المعني على أن يدلي بالمستندات المذكورة أو يقوم بالتصحيحات الضرورية. كما أن تقييم كفاءات ومؤهلات المتنافسين ينبغي أن يتم بناء على المعايير الواردة في نظام الاستشارة أي الإدلاء بشهادة الاعتماد المسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء وفقا لما جاء في نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة.
> تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب خارج اتفاقية الشراكة المبرمة مع المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
بلغت مساهمة الجماعة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، منذ سنة 2005، أزيد من 1,66 مليون درهم، فيما يساهم المستفيدون بمبلغ 620.600,00 درهم، على أن يتحمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجماعة، التكلفة الإضافية والمقدرة في 8,80 مليون درهم. غير أن لجماعة اختارت تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب خارج هذه الاتفاقية، بالاعتماد على مواردها الذاتية، مع إعفاء المستفيدين من أداء مساهماتهم. وفي هذا الإطار، تم مد قنوات الماء الصالح للشرب بدوار «الشرفة» ودوار «آيت بوزيت» بمبلغ 89.988,00 درهم. وتم بناء أربع سقايات عمومية بكل من دوار «الشرفة» ودوار «آيت أو مغار» و«آيت بوزيت» ودوار «الشرفة المصابن» بمبلغ 49.958,40 درهم، رغم أن هذه الدواوير مشمولة باتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي أقيمت عليها الآبار
أنجزت الجماعة، في إطار الصفقة رقم 01/2007، أشغال حفر الآبار بمبلغ 336.870,00 درهم، وذلك من أجل سد حاجيات بعض الدواوير من الماء الشروب. غير أن الجماعة لم تسلك مسطرة نزع ملكية العقارات التي أقيمت عليها هذه الآبار والمسالك المؤدية لها والتي توجد في ملكية بعض الخواص. في هذا الإطار، بينت التحريات بعين المكان أن البئر المسمى «مشيشيتا» تم تجهيزه بجهاز لضخ المياه وأصبح استعماله حكرا على صاحب العقار.
التقصير في تتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب
لا تقوم مصالح الجماعة بإعداد محاضر تتبع الأشغال ووضعيات المنجزات التي تم تنفيذها في إطار سندات الطلب، وهو ما لا يمكن من معرفة ظروف إنجاز هذه الأشغال وتصفية النفقات بناء على الكميات المنجزة فعليا. كما تبين أن الجماعة لا تقوم بتحديد المواصفات التقنية والشروط الإدارية ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها عن طريق سندات الطلب.
اعتبارا لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل الضمانات التعاقدية لصالح الجماعة وإلزام المتعاقد معهم على تدارك العيوب على نفقتهم خلال
مدة الضمان؛
- إبرام عقود ملحقة بخصوص الأشغال الإضافية غير الواردة في جدول أثمان الصفقة الأصلية، طبقا لمقتضيات
المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال؛
- إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية اللازمة لحسن تنفيذ المشاريع، لاسيما بالنسبة لمشاريع إنجاز البنايات التي
تستلزم التعاقد مع مهندس معماري في القطاع الخاص ؛
- تبرير إصدار أوامر الخدمة بوقف الأشغال وربط الإعلان عن التسلم المؤقت بالوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية،
لاسيما ما يتعلق بإخضاع المنشآت المنجزة لجميع التجارب المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية؛ - العمل على الاستفادة من المزايا المالية والتقنية التي تمنحها اتفاقيات الكهربة القروية وتزويد العالم القروي
بالماء الصالح للشرب في أفق تعبئة الموارد لتعميم هذه الخدمات على ساكنة الجماعة؛