1390 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تداول المجلس امكانية تنفيذ الأحكام حيث قرر ايقاف تنفيذ الأحكام واللجوء الى رفع ملتمس على وجه الاحسان الى سلطة الوصاية غير أن هذا الأخير قوبل بالرفض أيضا الأمر الذي دفع الجماعة للتداول من جديد في مسطرة تنفيذ الأحكام بينما يطالب هؤلاء المتعاقدين بتقييم تلك المنازل ونهج مسطرة التفويت.
أما فيما يتعلق بالدكاكين فقد تم ارسال اللائحة الأولية لحامي الجماعة كما تدارس المجلس في خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2013 بتعيين جدول أعماله النقطة المتعلقة بدراسة الديون ووضعية الممتلكات وقد قرر المجلس تعيين لجنة مكلفة بمتابعة الملفات المعروضة على القضاء فيما يخص الدور السكنية وإتمام مسطرة متابعة مكتري الحلات التجارية.
• عدم مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة
فيما يخص هذه النقطة فان الجماعة تتوفر على سجل خاص بتسجيل جميع ممتلكاتها المنقولة ومعدات الحفلات والمواد المحفوظة في المخزن الجماعي، فيما يتعلق بأرقام الجرد والمصلحة المستفيدة لقد اعطينا تعليماتنا للمصلحة المسؤولة على تطبيق توصياتكم في هذا المجال المتعلقة بالقيام بجرد دوري للممتلكات المنقولة ومسك سجل الجرد وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان.
3. تدبير المداخيل الجماعية
عدم تحصيل الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسوم المستحقة عن احتلال الملك العمومي داخل المركز المحدد
فيما يتعلق بالمركز المحدد الصادر في سنة 1952 فإن الجماعة قامت بإعادة قراءة القرار الجبائي رقم 25 المصادق عليه في 1 دجنبر 2008 مراسلتي عدد 412 في 18 دجنبر 2012 من أجل تفعيل إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة عن الاحتلال المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل إلا أن سلطة الوصاية رفضت المصادقة علي مشروع القرار معللة ذلك بكر جماعة تيداس هي جماعة قروية وليست بمركز محدد، جواب السيد عامل إقليم الخميسات عدد 2073 في 25 فبراير 2013 الأمر الذي خلق لدى إدارة الجماعة غموضا حول وضعية الجماعة بين مركز محدد أو جماعة قروية مما أدى إلى رفع ملتمس الإرشاد حول هذه الحالة إلى السيد عامل إقليم الخميسات مرة ثانية بواسطة رسالتي عدد 144 في 31 ماي 2013.
أما فيما يتعلق بعدم تطبيق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي فإن تاريخ ترخيص التجزئات بتراب جماعة تيداس يعود إلى سنة 1998 وأن القرار الجبائي المعمول به حاليا رقم 25 صادر ومصادق عليه سنة 2008 وأمام قاعدة عدم رجعيا القانون وعملا على تطبيق توصياتكم فإن الجماعة ستعمل على تدارك ذلك خصوصا وأن هذه التجزئات لم يتم بعد تسلمها النهائي،
عدم تطبيق التسعيرة الواردة في القرار الجبائي على بعض الملزمين بالرسم المفروض على عمليات البناء فيما يتعلق بتحديد مبلغ 300,00 درهم كمبلغ جزافي من طرف السيد رئيس الجماعة السابق بواسطة قراره رقم: 03/6 بتاريخ 21 مارس 2006 فإن القرار كان ذا بعد اجتماعي يهدف إلى انخراط الجماعة في الحملة الوطنية لحارية دور الصفيح وتشجيع ساكني هذه الدور على هدم براريكهم وتقديم كل المساعدة لهم من أجل إنجاح المشروع وأن القرار كان يخص دوار الشيخ حمادي للصفيح دون سواهن وأن القرار الجبائي كانت تطبق تسعيرته كما هو منصوص عليها كاملة بكل الأحياء الأخرى وذلك تطبيقا لمقررات المجلس السابق خلال دورة فبراير 2006.
ضعف تدبير استخلاص رسوم المشروبات
فيما يتعلق بضعف استخلاص هذا الرسم فإن إدارة الجماعة قد سلكت كل الإجراءات الجاري بها العمل حيث وجهت إلى المعنيين عدة استدعاءات تحت إشراف السلطة المحلية مع الإشهاد بالتوصل مع توجيه أوامر الاستخلاص إلى السي القابض المالي بولماس تحت عدد 172 في 14 ماي 2012 عن سنة 2009 و2010 و2011 كما أن ضعف المداخيل يعود إلى فتقار الجماعة إلى مصلحة للوعاء الضريبي تكون من مهامها المراقبة والمراجعة وتطبيق الجزاءات وذلك راجع لضعف الموارد البشرية وعدم توفر الإدارة على أطر مكونة في هذا المجال غير أنه وفي إطار تطبيق توصياتكم فإن الجماعة ستقوم بخلق مصلحة للوعاء الضريبي قصد تجاوز كل هذه الصعوبات.