عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1405
‹ غياب مقاربة مندمجة لإعادة الهيكلة
إن تعدد المتدخلين وتشابك المسؤوليات وغياب تعيين إدارة موحدة للمشروع وكذا الصعوبات المرتبطة بكون إعادة الهيكلة تخص إعادة إسكان قاطني الدواوير المستهدفة في عين المكان مما جعلها تصطدم بعدة صعوبات.
مشروع إعادة الهيكلة يتضمن ضرورة تأطير المستفيدين داخل وداديات وتعاونيات سكنية لإدماجهم في مشروع إعادة الهيكلة ويتوجب على الجماعة تحمل كلفة اجتماعية مرتفعة دون توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك
3. ضعف إجراءات تعويض ذوي حقوق الجماعات السلالية
> إدراج مقتضيات غير دقيقة في قرار بيع الأراضي المتعلقة برنامج إعادة الهيكلة هذه المقتضيات تم فرضها من طرف مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية بصفتها الوصي على الجماعات السلالية. هذه المقتضيات تلزم المقتني «جماعة سيدي الطيبي» بتحمل جميع التبعات لصيانة الحقوق المكتسبة لذوي الحقوق من الجماعة السلالية. هذه المقتضيات أثرت سلبا على التوازن المالي للعملية.
> المبالغة في عدد البقع الموزعة على ذوي حقوق الجماعات السلالية
هذا القرار يخص المجلس الجماعي السابق مع التأكيد على أن هذا القرار لا يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي.
ضعف معايير توزيع البقع ذات المساحات المختلفة
هذا القرار يخص المجلس الجماعي السابق مع التأكيد على أن هذا القرار لا يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي. عدم صدقية محاضر الخبرة المتعلقة بتعويض ذوي الحقوق
• إنجاز محاضر الخبرة من طرف لجنة مغايرة لتلك التي حددتها اللجنة الإقليمية هذه الملاحظة تخص المجلس السابق.
• عدم دقة المقاربة المعتمدة في الإحصاء وعدم احترام المعايير اللازمة
هذه الملاحظة تخص المجلس السابق.
• تغيير غير مبرر للائحة تعويض المنشآت
هذه الملاحظة تخص المجلس السابق.
• عدم صدقية المساحات الزراعية المسجلة في القطاع 09
محاضر الخبرة المنجزة على أرض الواقع تخص حصة ذوي الحقوق، والهدف منها تحديد الاراضي المستغلة من طرف هؤلاء. إلا أن بعض هؤلاء يستغلون بعض الأراضي التي تتجاوز حدودها القطاع رقم 9. والتي لا تتوفر على شارات واضحة تحدد حدود القطاع رقم 9. ومن الآن فصاعدا ستلجأ الجماعة للاستعانة بخدمات مهندس مساح طبغرافي للقيام بهذه المهمة.
• عدم صدقية المعطيات المتعلقة بالمنشآت السطحية التي تم إحصاؤها في القطاع 09 القطاعات من 1 إلى 8 كلها مشغولة ببنايات غير قانونية فيما القطاع رقم 9 يستغله ذوي الحقوق بصفة استثنائية ولا يتضمن أراضي فلاحية.